بعد تصريحات الخروج الأمن لنزلاء طره..الاقتصاديون يرحبون..والشارع يرفض

أثار تصريح ممتاز السعيد "وزير المالية" عن الخروج الأمن لنزلاء طره مقابل التنازل عن الأموال التي نهبوها حفيظة الشارع المصري ، خاصة مع إقتراب إنتخابات رئاسة الجمهورية ،مؤكدين أن هذا يعد تنازل عن حقوق الشهداء الذين راحوا ضحية لثورة 25 يناير المجيدة.
في حين رحب الاقتصاديون بتلك الخطوة ، مؤكدين أنها ستساعد على توفير قرابة 30 مليار دولار للبلاد وستحدث إنتعاشة اقتصادية في ظل الازمات والكبوات التى تعيشها البلاد ويدفع ثمنها العباد.
قال محمد عبد الحفيظ "مندوب جوازات" أنه يرفض مبدأ تصالح الحكومه مع نزلاء طره مقابل استرداد أموالهم المهربه لأنه مخالف للثورة المصرية ، مشيراً إلى أن دور الدولة أن تحاكم المتهمين فى قضايا الفساد التى تورطوا فيها مع وضع خطة محكمة لاسترداد كافه الاموال التى قاموا بتهريبها الى الخارج .
وأضاف أن هناك دول أخرى قامت بمحاكمه المتهمين واستطاعت استرداد الاموال التى قاموا بتهريبها الى الخارج ، متسائلاً :"لماذا لاتقوم الحكومه بالخطوتين معا؟" .
وترى سها حمدى "محامية" أن مجرد التفكير فى هذا الحل يعتبر خطأ فى حق الشعب المصرى ولابد قبل اتخاذ قرارالتصالح أن يتم عمل استفتاء شعبى على هذا القرار لأن الشعب هو السبب فى دخولهم السجن وبالتالى فهو الوحيد الذى يملك حق خروجهم .
في حين أشارت نهى حمدى "طالبة بكلية الطب البيطرى" إلى أن التصالح مع المتهمين ليس حق الحكومة المصرية أو حق الضحايا ، مشددة على أنه حق للدولة ، قائلة :"لابد أن تقتص الدولة من المخربين لأنها مسألة كرامة لمصر وليس مجرد أموال منهوبة لذا أرفض أى تصالح معهم.
ويؤكد حسن الشافعى "مدرس" أنه لايوجد أى دليل من الكتاب والسنة ينص على التصالح مع المخربين فى البلد مقابل استرداد الاموال التى نهبوها مطالباً أن ينفذ عليهم حدود الله وشريعته حتى يكونوا عبره لغيرهم من المخربين .
وأشار أكرم محمد "بائع متجول" إلى أن التصالح معهم مقابل إسترداد الأموال التى نهبوها سيؤدى إلى إنتشار الجريمة فى مصر ، قائلاً :"كل شخص سيقوم بالتعدى على أموال الدوله ويتنازل عن جزء منها مقابل الافراج عنه سيحدث كارثة" .
بينما قالت عصمت عبد المجيد "موظفة" أن التصالح مع المتهمين أفضل لأننا لن نستفيد من تواجدهم داخل السجن والحكومة لن تستطيع إسترداد أموالهم الموجودة فى الخارج .
وأضافت أن التصالح معهم مقابل عوده الاموال إلى مصر سيكون له تأثير جيد فتستطيع الحكومه إستخدام هذه الأموال فى تحسين مستوى المعيشه وبالتالى يستفيد كل الشعب من عوده هذه الاموال .
واتفق معها عبد البديع زهران "مدير عام" قائلاً أن التصالح مع المتهمين أفضل لمصلحه البلد لأنها ستسترد الكثير من الاموال المهربه وأفضل للمواطنين لأن استردادها سيعود بالنفع عليهم.
وأشار الى أن هذا النظام مطبق فى العالم كله ومصر لن تكون أول دوله تتصالح مع متهمين لاسترداد اموالها خاصه وأن الحكومه المصريه غير قادره حتى الان على استرداد هذه الاموال فبدلا من تقديمهم للمحاكمه وسجنهم فمن الافضل أن نتصالح لاسترداد الاموال .
ومن الناحيه القانونية قال أحمد رفعت "أستاذ الاقتصاد الدولى" أنه لايجوز التصالح فى القضايا الجنائية مثل قتل المتظاهرين ولكن يجوز التصالح فى القضايا المالية ، وأشار الى أن الكثير من دول العالم طبقت هذا المبدأ من قبل خاصة فى قضايا البنوك وتعثر المقترضين ، موضحاً أن مصر قامت من قبل بالتصالح مع بعض المتهمين فى قضايا الأموال وأشهرهم الريان .
وأضاف أن الأفضل لمصر أن تتصالح مع نزلاء طره لأن عمليه استرداد الاموال من الخارج عمليه صعبه ومعقده وستحتاج على الاقل 10 أعوام حتى نستطيع استرجاع جزء من هذه الاموال مثلما حدث فى امريكا اللاتينيه - بيرو – التى استردت جزء من اموالها المنهوبه بعد 15 عام .
وأشار إلى أن التصالح مع المتهمين لايعنى خروجهم من السجن لأن التصالح يتم فى قضايا ماليه فقط وكل متهم من هؤلاء المتهمين لديه اكثر من قضيه لذا فإن تخوف المصريين من قرار الافراج عنهم ليس له مبرر.
وأكد رفعت أن القضايا المالية فى مصر لها طابع خاص نظرا لتعدد المتهمين وتعدد الدول والبنوك التى تحتفظ بأموالهم بالاضافه الى أن جزء من الاموال المهربه فى الخارج تم الحصول عليها من عمولات فى شركات أجنبية وتم الاحتفاظ بها فى بنوك خارج مصر وبالتالى لاتمتلك مصر أى وسيله قانونية للحصول على هذه الاموال بالاضافه الى أن القوانين الاوربية والامريكيه تجيز العمولات والقانون المصرى لايجيزها وبالتالى ستكون هناك صعوبه بالغه فى استردادها .
وأوضح أن البنوك الاجنبيه التى توجد بها هذه الاموال فى حاجه إلى أحكام قضائيه نهائيه غير قابله للطعن حتى تفرج عن هذه الاموال وهذه أيضا تعد عقبه فى طريق استرداد الاموال .
وأكد مدير مركز الدراسات الاقتصادية صلاح جوده أن التصالح مع نزلاء طره أفضل الطرق للحصول على الاموال المنهوبه لأن الطرق القانونية معقده وتحتاج إلى سنوات طويله والاقتصاد المصرى الان فى حاجه إلى هذه الاموال .
وأضاف أن المبالغ التى سيتم جمعها من النزلاء بأقل الاحتمالات ستصل إلى 180 مليار جنيه أى ما يعادل 30 مليار دولار ويبلغ عشر أضعاف المبلغ الذى طلبت مصر اقتراضه من صندوق النقد الدولى .
وأكد أن هناك خطأ من الممكن أن تقع فيه الحكومه عندما تقوم بالتصالح وهو تطبيق قانون الجنزورى – قانون المستضغفين على حد قوله - والذى ينص على أن يتم استرداد الاموال بنفس قيمتها فى التاريخ الذى نهبت فيه مما سيضيع على الدوله أمولا طائله لأنه لابد أن يتم استردادها بناء على قيمتها فى الوقت الحالى بالاضافه الى فوائد البنك المركزى والغرامات المقرره عليهم .
ورأت عليه المهدى "أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة" أن مصر فى حاجه لهذا التصالح نظرا لزياده عجز الموازنه العامه وعوده هذه الاموال بأسرع الطرق والتصالح هو أفضلها لان استردادها بالطرق القانونية صعب ويحتاج الى سنوات طويله .
وأضافت أن خروج رجال الاعمال المتهمين سيكون أيضا فى صالح الاقتصاد لأنهم مستثمرين وعودتهم لإداره استثماراتهم سيساعده فى انتعاش الاقتصاد وزياده الاستثمارات .