خبراء: المجلس العسكري يريد تمرير قانون التصالح لأنه «خايف يتحاكم»!

ينص قانون رقم 4 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 3 يناير لنفس العام علي أنه يشترط للتصالح أن يرد المستثمر جميع الأموال أو المنقولات أو الأراضي أو العقارات محل الجريمة.. ولا يمتد الانقضاء لباقي المتهمين معه في ذات الواقعة ولا يستفيدون منه، القانون السابق يتعلق بالمستثمرين هذه الأيام نجد وزير المالية في حكومة الاجهاض الوطني يتحدث عن أن هناك عروضا للتصالح مع نزلاء طرة مقابل رد بعض أموالهم، وتحت حجج واهية لانقاذ اقتصاد منهك بالتصالح مع من قاموا بنهبه في الأساس، لذلك استطلعنا آراء خبراء قانونيين وسياسيين.
الدكتور «حسام عيسي» أستاذ القانون بجامعة عين شمس ورئيس لجنة استعادة ثروات مصر بمجرد سماع الكلام عن المصالحة رد بصوت عال «هذا عبث إجرامي فمن يتحدثون عن المصالحة مقابل الأموال لا يعرفون حجم الأموال المهربة ومقدارها، ويتحدثون مع أشخاص يرمون لنا بقرشين يحددونهما هم ويخرجون، ويستطرد قائلا: «الجنزوري تسبب في خراب مصر في فترة رئاسته للوزارة المرة الأولي وباع القطاع العام واليوم يريد أن يخرب مصر مرة أخري عندما يتنازل عن أموالها، هذا عبث أخلاقي فكيف يترك المجرم يحدد مدي إجرامه، كيف نتصالح مع مجرم نهب البلاد وسرق الأراضي، فنحن إلي اليوم لم نجد دعما من الحكومة المذكورة في سبيل الحصول علي أرقام بالأموال المهربة وعن الأراضي التي سرقت تحت دعاوي الاستثمار، والحكومة المصرية سبب رئيسي في إجهاض كل المحاولات للكشف عن ذلك.
الدكتور «عبدالجليل مصطفي» المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، أكد أن هؤلاء لصوص وهذا مال مسروق وتساءل: كيف نتكلم في مال مسروق، وقانون التصالح المشئوم هذا تقدمه بقية العصابة التي تحكم مصر فهذه ليست إدارة تحكم بلد بشكل محترم هذه عصابة تتبع بقية العصابة المسجونة في طرة.
فالحديث عن مسروقات ونهب للمال العام يجب أن يكون باسترداد كل المسروقات، والدولة تحدد المال المسروق وتسترده وتعاقبهم، والمجلس العسكري بيخدم علي نفسه وعلي زملائه، فهولاء يستكملون جرائم المخلوع والثورة لن تيأس حتي تزيح باقي العصابة لأن حاجز الخوف كسر لدي المصريين.
المستشار «أحمد مكي» نائب رئيس محكمة النقض السابق بدأ حديثه قائلا: لا يوجد قانون يسمي ب«نزلاء طرة» ومبدأ التصالح علي جرائم بعينها موجود في القانون مثل جريمة التهرب الضريبي أو الجمركي، لا قتل المتظاهرين ونهب الأموال.
وبعض البلاد تعرف عقوبة الإعفاء عن الجرائم مثل أمريكا بل وتتفاوض علي العقوبة ويكون الحديث عن المال المنهوب وليس المال الشخصي للأفراد فلا يصح أن نطلق عليه قانون «أحمد عز» أو قانون «نزلاء طرة» ولكنه قانون في العموم شرط أن يكون القائمون علي التنفيذ محل ثقة.
الدكتورة «كريمة الحفناوي» القيادية بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي قالت: الحكومة هذه ليست حكومتنا، بل حكومة النظام القديم لإيجاد مخرج له فلا تصالح ولا تفاوض علي ثروة مصر وحق الشعب بل يجب أن تسجنوا من خربوا ودمروا وباعوا وخانوا هذا الوطن ويجب أن يحاكموا بجريمة الخيانة العظمي علي إهدار ثروات الوطن وعلي الفساد لأن هذه أموال المجتمع ولا يصح التصالح عليها قانونا، فنحن في فترة لا يعترف بها المجلس العسكري الذي خان الثورة فهم امتداد لنظام مبارك وهم موجودون حتي يصل هذا النظام إلي الحكم مرة أخري ولكن في شكل جديد وهم يدافعون عن أصدقائهم ويبرئون أنفسهم، وهذا القانون لصالح العصابات والمافيا التي حكمت وتحكم مصر حاليا.
وتواصل كريمة الحفناوي: هذا القانون صدر لمن يتربعون علي عرش مصر من أجل عدم محاسبتهم في الفترة القادمة لأنهم مجموعة من القتلة والعصابات والمخربين التي تحكم مصر.
بينما أكد الفقيه الدستوري «محمد الدماطي» أنه يرفض تماما فكرة المصالحة لأنها تصادر نبض الشارع المصري وليس لها سند قانوني والمسألة هي حلقة في سلسلة لتأمين باقي اللصوص لأن هناك أكثر من 2000 شخصية سيتم التحقيق معها عاجلا أو آجلا وقانون العقوبات كفيل برد هذه الأموال بل ودفع غرامة ضعف الأموال المنهوبة، وإقرار قانون للتصالح هو لتأمين أعضاء المجلس العسكري الذين يحاولون أن يفلتوا من العقاب ويحاولوا أن يأمنوا أنفسهم مستقبليا، ومسألة التصالح في الأموال تمهيدا للتصالح في الأنفس والتصالح في قتل المتظاهرين.
بينما أكد الدكتور «عبدالخالق فاروق» الخبير الاقتصادي أن «أحمد عز» حقق أرباحا تزيد علي 15 مليار جنيه في العشرة أعوام الماضية، والكلام عن التصالح هو جرح لأخلاقيات الثورة التي أساسها القانون وهذا يليق بمشايخ الخليج، فحجم الثروات منذ عام 1991 حتي الآن بلغت 500 مليار دولار تم تهريبها خارج مصر، وحكومة الجنزوري لا تؤتمن علي الدولة مثلها مثل المجلس العسكري وهؤلاء منذ فترة يمهدون حتي نصل لهذه النقطة ونطرح نحن هذا الحل فهم لا يختلفون عن فكر مبارك وتفكير العصابات.
بينما أكد الدكتور «محمد محسوب» عميد كلية حقوق المنوفية وأمين المجموعة المصرية لاسترداد أموال مصر أن التصالح فكرة جيدة ولكن لا تكون مع من كانوا شركاء في الفساد السياسي وحاولوا الالتفاف حول الثورة ولا يوجد تصالح مع من حاولوا تهريب الأموال وقتلوا الثوار، والأموال الظاهرة لا تمثل شيئا من الحقيقة، وتساءل محسوب: كيف يتكلمون عن الأموال وهم لا يعرفون حجمها والموضوع كله متعلق بالمجلس العسكري الذي أساء الإدارة وأهدر كرامة المواطن والقضاء ودخل في صفقات مع أجنحة سياسية في الدولة دون الاخري .
نشر بتاريخ 19 /3/2012