- نعم ينطبق عليهم قول الله سبحانه وتعالي »اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك أيه«.. هكذا أصبح الرئيس المخلوع وأعوانه من زبانية جنهم.. أمهلهم الله حتي طال ظلمهم واستعبادهم خلق الله حتي أخذهم أخذ عزيز مقتدر.. هذا هو مصير كل ديكتاتور ومصير لصوص المال العام.. أين السلطان وأين الجاه وأين حياة العز والجبروت؟!.. أين الهيلمان وهم يتمنون الآن أن تنشق الأرض وتبتلعهم بما أجرموا في حق الله والوطن والمواطنين.. سقط نظام ورئيس تحت أقدام ثورة سلمية وثوار لم يحلموا في يوم من الأيام أن يسقط هذا الطاغية ومعاونوه.. تساقطوا كأوراق الشجر في الخريف الورقة تلو الأخري تساقط الفاسدون وتم التحقيق معهم أمام النيابة العامة التي حبستهم وقدمتهم إلي المحاكمة.. هم الآن يحاكمون محاكمة عادلة.. ليقول القضاء كلمته وفقاً للقانون.. أفسدوا كل شيء في مصر وسرقوا مقدراتها والآن يريدون أن يهربوا ويخلعوا بما نهبوا.. وهناك من أعوان الشيطان من يساعدهم ويشجعهم علي ذلك بل يخوفوننا الآن، إما أن نتصالح ونتسامح معهم لينعموا بما سرقوا.. وإما يهددون بإيقاف مشروعاتهم وشركاتهم ليصدروا مشاكل العاملين لديهم وتصبح أداة ضغط علي الحكومة للاستجابة لمطالبهم وقبول الفتات الذي يعرضونه لكي ينجوا من السجن! - هل يمكن التصالح في عمليات السلب والنهب المنظمة لثروات المصريين علي مدي أكثر من 30 عاماً في ظل الحكم البائد؟.. سلبها سياسيون ورجال أعمال فاسدون تحت دواعي تسيير الأعمال وتشجيع الاستثمار.. هناك دراسة يتبناها البعض ومنهم في الحكومة تطلب إعفاء المتهم من العقوبة وخاصة الحبس.. في حالة رد المتهم ما أخذه أو التوصل إلي تسوية في مقابل الإعفاء من العقوبة البدنية وسلب الحرية.. يزعمون إنه لا فائدة من حبس اللصوص والأجدي هو إعادة ما سلبوه أو جزء منه.. رغم أن الأحكام القضائية غالباً ما تحكم بالحبس والغرامة ورد الأموال المنهوبة وعقوبة مادية مماثلة. - عملية التحايل التي يتبناها البعض من أجل إنقاذ رقاب الفاسدين لها أبعاد قانونية وسياسية واقتصادية.. والأساس في القضية هو تطبيق القانون بحذافيره فالمسألة ليست سرقة أو استغلال نفوذ.. ولكن ما حدث أن وطناً سرق ونهب بطريقة منظمة خلال 30 عاماً.. فيما عطل هؤلاء القانون وسمحوا لأنفسهم بسرقة وطن وشعب طيب بلا رحمة، فالقانون في إجازة ولا صوت يعلو فوق صوت الفساد.. فهل نكافئ الفاسدين والتشكيلات العصابية بدءاً من رئيس الجمهورية السابق وأعوانه وأولاده ورؤساء وزارات ووزراء ورجال أعمال؟.. بأي حق أو حل يمكن أن نعفي هؤلاء الذي سرقوا ونهبوا ثروات مصر وكسبوا بطرق غير مشروعة؟! - ليس هناك خوف أو خشية علي الأموال المسلوبة والمهربة.. لأنه بصدور أحكام قضائية يمكن مطاردة هؤلاء اللصوص وحساباتهم المصرفية في الخارج في بنوك أو شركات أجنبية أودعوا وشاركوا فيها.. هناك أكثر من 700 مليار دولار نهبت من مصر خلال ال3 عقود الماضية.. فهل نأخذ بالحل السريع الناقص لنحصل علي الفتات من هؤلاء اللصوص من خلال تسويات بين الناهبين والدولة بطريقة شيء أفضل من لا شيء.. ولكن من يضمن عودة تلك الأموال المسروقة خاصة أنه من غير الطبيعي أن يعترف اللص علي نفسه وكان لديهم متسع من الوقت لكي يغسلوا تلك الأموال من خلال شركات ومشروعات متعددة الجنسيات.. ليقول لنا أصحاب فكرة التصالح وعفا الله عما سلف: »هناك مسئول أو فاسد في العالم كله قدم طواعية ما سرقه ونهبه« أم أن الانكار هو السبيل الوحيد لإنقاذ رقبته.. إنها فكرة غير منطقية وفي حالة توفيق الأوضاع لن يقدموا غير الفتات وبالتالي نعطي لهم الفرصة للهروب بما سرقوا ونهبوا المصريين؟! فهل نترك لمجموعة من التشكيلات العصابية التلاعب مرة أخري بمقدرات الشعب تحت مسمي »رد الأموال والتسامح معهم«.. نعم نريد عودة الأموال المنهوبة والأملاك المسلوبة ومحاسبتهم علي ما اقترفوه من جرائم في حق الشعب.. نريدهم خلف القضبان لما اقترفوه في حق الشعب بمكافآت عادلة ليكونوا عبرة وعظة للآخرين. - من المهم عودة المال المنهوب كاملاً وضمان محاكمات عادلة لهم فمن يحصل علي البراءة فأهلاً به ومن أدين لابد من الزج به خلف القضبان.. لابد من استمرار التحقيقات حتي لو عرض المفسدون في الأرض رد ما سرقوه »فلكم في القصاص حياة يا أولي الألباب« لقد ارتشوا وأهدروا المال العام وتربحوا وسهلوا التربح للآخرين من مال الشعب السايب والمسروق.. فحكم القضاء يتيح الحصول علي أموالهم وأملاكهم في الداخل ويعطي الحق لمطاردتها في الخارج.. طبقاً لاتفاقية مكافحة الفساد ولوائح منظمة الشفافية الدولية التي تتيح عودة الأموال المهربة وهناك مادة في الاتفاقية تبيح إلغاء أية عقود واتفاقيات مع أي شخص في عقود ظلامية أو اتفاقات يشوبها الفساد والغش والتدليس وبالتالي يمكن رد الأموال.. وكذلك يمكن إسقاط ديون مصر التي حصلت عليها من الجهات المانحة كالبنك الدولي وبعض الدول إذا ثبت أن هذه الأموال استخدمت في غير موضعها. - إذا كنا نريد عودة مصر إلي مكانتها وقوتها وسط العالم فلابد من استمرار التحقيقات والمحاكمات لأن ذلك سيكون له أكبر الأثر في أن تكون أو لا نكون.. لابد من إعلاء شأن العدالة وأهلاً بكل أحكام القضاء العادل.. فلن تقوم لنا قائمة ما لم يأخذ العدل مجراه.. والهدف هو عودة مصر ودورها الدولي بعد أن اختطفت لمدة 30 عاماً سمموا فيها الحياة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وقانونياً.. يجب ألا أن يضيع حق الشعب الذي انتفض وثار ضد الظلم وضد الفساد وضد الديكتاتورية ولصوص المال العام والخاص.. حتي لا تضيع دماء الشهداء هدراً لابد من عودة الأموال المنهوبة وتعقب مسارها في الداخل والخارج من خلال أجهزة الرقابة الإدارية والسفارات المصرية في الخارج والمنظمات الدولية.. بقايا الوطني الفاسدة وفلول النظام المخلوع هي التي تبحث عن دور وضيع للخروج والهناء بما سرقوا.. العدل وتطبيق القانون علي الجميع هو السبيل الوحيد لعودة الانتماء للوطن فمصر بلا عدل ولا قانون لن يصلح حالها أبداً. - فكرة الصلح مع اللصوص مقابل رد الأموال المنهوبة أو جزء منها فكرة مرفوضة تماماً حتي لا تضيع قيم العصر والعدل ومبدأ الثواب والعقاب.. لا يملك أحد التحدث باسم 85 مليون مصري ولابد من موافقتهم قبل بدء إجراءات المصالحة تحت مسمي المصلحة.. من سرق ونهب كمن قتل وأفسد.. وحتي لا نعطي فرصة للمتحجين منهم للجوء للتحكيم الدولي كما فعل وجيه سياج في الأرض التي أشترها في سيناء بسعر المتر 5 جنيهات وحصل علي تعويض أكثر من 100 مليون دولار.. القانون يأخذ مجراه وهو فوق الجميع.. ولا يجب مطلقاً إصدار قانون يعيق ركاب سكان منتج »طره لاند« ستعود مصر في المقدمة ورايتها خفاقة رغم فلول النظام وتحركاتهم المريبة.. فالفساد أسقط نظاماً ورئيساً وجعل الطريق ممهداً إلي طرة. [email protected]
