وحيد عبد المجيد: "25 يناير" لتجديد العهد الثوري.. وإسكندر: أخشى أن تستفز الشرطة المتظاهرين

قال أمين إسكندر القيادي بحزب الكرامة وعضو التيار الشعبي، إن كل الدعوات لإسقاط الدستور والرئيس والنظام يوم 25 يناير كلها تندرج تحت الممارسات الديمقراطية، طالما إنها تنحصر في الإطار السلمي.
وأضاف إسكندر، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" ، الذي يذاع على فضائية "النهار"، أنه يخشى أن تستخدم قوات الشرطة العنف ضد المتظاهرين، أو أن يستخدمه آخرين ضدهم، مؤكدا أن الثوار لن يميلوا للعنف، وأنه يخشى استفزاز الشرطة لهم.
وقال إسكندر "مرسي بدون شرعية دستورية أو سياسية، بعد أن أقسم اليمين الدستورية خمس مرات، وأسقط الإعلان الدستوري الذي أقسم عليه".
من جانبه قال الدكتور وحيد عبد المجيد، قيادي جبهة الإنقاذ الوطني، إن يوم 25 يناير هو "لتجديد العهد والتأكيد أن الثورة مازالت مستمرة، وتوصيل رسالة واضحة للرئيس والحكومة على ضرورة تنفيذ مطالب الثورة".
أكد عبد المجيد أن ضمانات جبهة الإنقاذ الوطني لدخول الانتخابات، هي الإشراف القضائي الجدي على الانتخات البرلمانية القادمة، بأن يشرف قاضي لكل صندوق، وألا يزيد عدد الناخبين لكل صندق على 1000 ناخب، والفرز أوراق التصويت باللجان الفرعية فور إعلاق الصناديق.
وقال عبد المجيد إنه "على الحكومة أن تكون محايدة في الإشراف على الانتخابات"، مشيرا إلى أن المجلس العسكري كان محايدا في الانتخابات البرلمانية في 2011، رغم الاختلاف كل النقض الذي وجه له.
وطالب عبد المجيد، أن يكون اختيار الموظفين اللذين سينظمون العملية الانتخابية عشوائيا، ويتم من خلال اللجنة العليا للانتخابات، لعدم استخدام أحد من المسؤؤولين في الحكومة هؤلاء الموظفين للتأثير على إرادة الناس.