جبهة الإنقاذ تنفي الاشتراطات العشر لنزاهة الانتخابات.. وأعضاء الجبهة يتمسكون بها

تمسك عدد من أعضاء جبهة الإنقاذ الوطني بالاشتراطات العشر من أجل نزاهة العملية الانتخابية في ظل نفي الجبهة إصدار بيان باسمها.
من جانبه قال حسين عبد الغني المتحدث الرسمي لجبهة الإنقاذ الوطني، إن الجبهة لم تصدر أية بيانات تضمن اشتراطات خوضها للانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدًا أن بيانات الجبهة تصدر بالاتفاق مع جميع قادة الجبهة.
وأشار إلى أن البيان الخاص ب"الاشتراطات العشر" أرسله أحد موظفي المركز الإعلامي بالحزب المصري الديمقراطي عن طريق الخطأ.
وأوضح أن مطالب الجبهة القائمة بوجود معايير دولية لضمان نزاهة الانتخابات، على رأسها إشراف منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، مشددًا على أن دور المنظمات الدولية يقتصر على حضورها فقط خشية أن يتم تصويره على كونه تدخلاً في الشأن المصري، وهو المطلب ذاته الذي دعت له جماعة الإخوان المسلمين خلال الانتخابات الرئاسية الماضية، فضلاً عن ضرورة الإشراف القضائي والحضور الإعلامي.


وفي سياق متصل أكد كمال أبو عيطة القيادي العمالي وعضو جبهة الإنقاذ المطالب التي شددت عليها الجبهة مؤكدًا في الوقت نفسه ضرورة وجود ضمانات للدخول في الانتخابات المرتقبة لكي تكفل للجميع النزاهة الكاملة، بالإضافة إلى إعادة تقسيم الدوائر لتضمن التساوي للكتل الصوتية.
وأشار عضو جبهة الإنقاذ إلى أن إحالة قيادات الجبهة للتحقيق قبل إتمام عملية الانتخابات تكشف عن نية الحكومة في تزوير الانتخابات النيابية القادمة والبعد بها عن الشفافية المطلوبة، مشيرًا إلى أن تقديم هذه الرموز الوطنية إلى التحقيق يعد إساءة كبيرة للجبهة وأعضائها.
وحذر أبو عيطة من تحول النظام عن مسار الديمقراطية مهددًا في الوقت ذاته "البدائل الثورية" التي تعيد الأمور لنصابها ليكون هناك نظام ديمقراطي.
من جانبه أكد محمد غنيم عضو جبهة الإنقاذ، تمسك الجبهة بتوافر اشتراطات نزاهة العملية الانتخابية، وأن الجبهة تقف صفًا واحدًا أمام المحاولات التي تريد الدفع نحو الحيلولة دون إتمام هذه الانتخابات بقدر كبير من النزاهة والشفافية.
جدير بالذكر أن الحزب المصري الديمقراطي قد أصدر بيانًا باسم جبهة الإنقاذ الوطني تضمن شروطًا لخوض الانتخابات، من بينها إعادة تقسيم القوائم الانتخابية التي تمثل ثلثي مقاعد مجلس الشعب، بحيث تكون لكل محافظة قائمة واحدة عدا المحافظات الخمس الأكبر في عدد السكان، فتقسم كل منها إلى قائمتين فقط، وتخفيض عدد الناخبين المقيدين في كل صندوق إلى 500 ناخب فقط، وإجراء الانتخابات على يوم واحد، بجانب إعادة النظر في صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات، بحيث تكون مسئولة عن العملية الانتخابية بأكملها، مع إنشاء مكاتب وأمانات فنية لها في كل المحافظات، بالإضافة إلى تنظيم آليات الشكاوى من قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشكل واضح وسريع وتنظيم الطعن على قراراتها أمام القضاء الإداري المستعجل.