"الإنقاذ" تضع شروطًا للمشاركة فى انتخابات مجلس النواب

أعلنت جبهة الإنقاذ الوطنى استمرار موقفها الرافض لكل المراحل التى مرت بها عملية كتابة ما وصفته ب"الدستور الباطل"، بدءًا من تشكيل الجمعية التأسيسية، مرورًا بكتابة دستور لا يحقق مطالب وآمال الشعب المصري، وانتهاءً بتزوير عملية الاستفتاء التى جرت فى ظروف إرهاب وبلطجة.
وأكدت الجبهة فى بيان لها إصرارها فى الاستمرار قدماً نحو مقاومة هذا الدستور الباطل بكل الوسائل السلمية مبدية تصميمها على استمرار النضال ضد سيطرة جماعة الإخوان المسلمين والحزب الحاكم وحلفائهم على كل مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية وإصرارهم على ألا يتنازلوا عن المنافسة فى الانتخابات التشريعية المقبلة رغم الإطار الدستورى الباطل الذى تجرى فيه بحسب وصف البيان.
ووضعت الجبهة عدة شروط لخوض الانتخابات التشريعية منها توفر الضمانات والوسائل والقواعد التى تضمن سلامتها وحيادها ونزاهتها حتى لا يتكرر تزييف إرادة الأمة على نحو ما حدث فى الاستفتاء على الدستور الباطل.
وحدد البيان هذه الضمانات فى إعادة تقسيم القوائم الانتخابية التى تمثل ثلثى مقاعد مجلس الشعب بحيث تكون لكل محافظة قائمة واحدة، ما عدا المحافظات الخمس الأكبر فى عدد السكان، فتقسم كل منها إلى قائمتين فقط, بالإضافة إلى تخفيض عدد الناخبين المقيدين فى كل صندوق إلى خمسمائة ناخب فقط، وإجراء الانتخابات على يوم واحد.
ونبهت الجبهة إلى ضرورة إعادة النظر فى صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات بحيث تكون مسئولة عن العملية الانتخابية بأكملها، مع إنشاء مكاتب وأمانات فنية لها فى كل المحافظات, وتنظيم آليات الشكوى ضد قراراتها بشكل واضح وسريع وتنظيم الطعن على قراراتها أمام القضاء الإدارى المستعجل.
ورحبت الجبهة بالحوار مع أى جهة ترغب فى ذلك ومع كل القوى السياسية وفقا للشروط والضمانات التى طالبت بتوفيرها مع استمرار تمسكهم وإصرارهم على إبطال الدستور المشوه بكل الوسائل السلمية المتاحة لهم.