جبهة الإنقاذ ترفض قانون الانتخابات وتطالب بتنفيذ الشروط ال11

صباحى يطالب بحكومة محايدة لإدارة الانتخابات..
أعلنت جبهة الإنقاذ الوطنى رفضها لقانون الانتخابات، مشددة على تمسكها بالاشتراطات ال11 التى أعلنتها من قبل لخوض الانتخابات البرلمانية.
وقال حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبي، والقيادى بالجبهة إن الموقف من قانون الانتخابات يتحدد فى ضوء تنفيذ الاشتراطات الإحدى عشر لضمان نزاهة الانتخابات التى كانت الجبهة قد طالبت بها وأعلنتها من قبل مثل الإشراف القضائى الكامل وإجراء الانتخابات على يومين متتالين بشرط ألا يزيد عدد الناخبين فى كل صندوق على سبعمائة وخمسين (750) ناخباً وإجراء عملية الفرز وإعلان النتائج للمرشحين على القوائم والمقاعد الفردية داخل اللجان الفرعية بحضور مندوبى المرشحين ومنظمات المجتمع المدنى والإعلامي.
وشدد صباحى على ضرورة أن يوقع القاضى رئيس اللجنة على محضر الفرز ويسلم نسخة رسمية منه لكل مندوب ومنع احتكار القائمة الحاصلة على أكبر عدد من المقاعد جميع الأصوات الفائضة من القوائم التى لن تتجاوز العتبة الانتخابية، وضرورة توزيع هذه الأصوات وفقا للنسبة التى حصلت عليها كل قائمة ووضع ختم لجنة الانتخابات على بطاقات الاقتراع قبل تسليمها ولا يجوز الاستعاضة عن ذلك بتوقيع رئيس اللجنة الفرعية.
وأكد مؤسس التيار الشعبى ضرورة تفعيل دور وصلاحيات منظمات المجتمع المدنى الوطنية والدولية فى الرقابة على الانتخابات والنص على ذلك فى القانون، وضمان حصول هذه المنظمات على تصاريح الرقابة من اللجنة العليا للانتخابات بشكل مباشر وتجريم استخدام دور العبادة فى الدعاية الانتخابية وحظر خلط الدين بالسياسة بأية صورة من الصورة.
وأكد القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى ضرورة وضع حدود قصوى صارمة للإنفاق الانتخابى وتجريم تجاوزها وتحديد كيفية الرقابة عليها، وتوسيع صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات لتكون مسئولة عن العملية الانتخابية بأكملها، وتنظيم آليات الشكوى والطعن على قراراتها بشكل سريع.
وأن يكون مندوب القائمة أو المرشح الفردى مقيدًا فى اللجنة العامة، ولا يشترط أن يكون مقيدًا فى اللجنة الفرعية على أن تصبح اللجنة العليا هى المختصة بالتصديق على توكيلات وكلاء المرشحين ومندوبيهم.
مؤكداً أنه إن لم تتم الاستجابة لهذه الضمانات مضاف إليها مطلب وجود حكومة محايدة لإدارة العملية الانتخابية ورقابة دولية ومحلية على الانتخابات فإن الجبهة قد تتراجع عن مشاركتها فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، معربًا عن رفض الجبهة لإلغاء كوتة المرأة ولابد من تمييز إيجابى لصالح المرأة.
فيما شدد سامح عاشور، نقيب المحامين، والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، على رفض الجبهة قانون الانتخابات، وأشار إلى أن الجبهة مشغولة بالتحضير لتظاهرات 25 يناير باعتبارها القضية الأهم من إجراء الانتخابات.
وأعلن جورج إسحاق، القيادى بحزب الدستور وعضو جبهة الإنقاذ الوطنى عن إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية للطعن على قانون الانتخابات، مشيراً إلى رفضه التام للقانون.
وشدد عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الاشتراكى، والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، على رفضه لقانون الانتخابات قائلاً: "لا نرضى عن قانون الانتخابات بشكل كامل ولكننا متمسكون بضرورة وجود رقابة دولية ومحلية على العملية الانتخابية لضمان نزاهتها.