تأجيل دعوى عدم صلاحية عبد المجيد محمود والزند وإحالتهما للتحقيق ل2 إبريل

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري، تأجيل الدعوى التي تطالب بإلزام كل من رئيس الجمهورية ووزير العدل بإصدار قرار بعدم صلاحية كل من: النائب العام عبدالمجيد محمود والمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد ممتاز متولى وإحالتهم إلى لجنة للتحقيق معهم لرفضهم قرار رئيس الجمهورية بتعيين النائب العام سفيرا لمصر بالفاتيكان، وإدخال جميع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء والزج بأسمائهم ليكونوا ورقة ضغط ضد رئيس الجمهورية للرجوع عن قراره بتعيين النائب العام سفيرا لمصر بالفاتيكان، لجلسة 2 إبريل القادم لطلب هيئة قضايا الدولة للاطلاع.
وقالت الدعوى التي أقامها الدكتور حامد صديق الباحث بالمركز القومى للبحوث، إن القانون وتعليمات النيابة أوجبت على النائب العام احترام حقوق المواطنين، وترسيخ العدل وبيان الحق وكشف الحقيقة، وإذا تقاعست النيابة عن أداء دورها الوظيفي والوطني ووقوعها في الخطأ الجسيم والخيانة الوظيفية، والتي تستلزم توقيع أشد العقوبة والعزل من الوظيفة، وإذا كان القانون قد أحاط النائب العام بالحصانة من العزل والنقل إلا برضاه وموافقته، ولكن التعمد في إخفاء الحقائق يستلزم إقالة النائب العام ومحاكمته.
وأكد صديق أنه تقدم بالعديد من البلاغات للنائب العام عن مخالفات جسيمة للفساد إلا أنه لم يتحرك ساكنا في التحقيق بهذه البلاغات، ما يعني أنه لم يقم بدوره على أكمل، ما يستوجب معه عزله من وظيفته ولا يجوز لكل من رئيس نادي القضاة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء التدخل في قرار عزل أو إقالة النائب العام.