تأجيل دعوي عدم صلاحية "عبد المجيد محمود والزند" واحالتهم للتحقيق ل 2 إبريل

قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدوله برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب ئريس مجلس الدوله ورئيس محاكم القضاء الإداري تأجيل الدعوي التي تطالب بالزام كل من رئيس الجمهورية ووزير العدل باصدار قرار بعدم صلاحية كل من النائب العام عبدالمجيد محمود والمستشار احمد الزند رئيس نادى القضاة ورئيس المجلس الاعلى للقضاء محمد ممتاز متولى واحالتهم الى لجنة للتحقيق معهم لرفضهم قرار رئيس الجمهورية بتعيين النائب العام سفيراً لمصر بالفاتيكان، وادخال جميع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء والزج باسمائهم ليكونوا ورقة ضغط ضد رئيس الجمهورية للرجوع عن قراره بتعيين النائب العام سفيرا لمصر بالفاتيكان لجلسة 2 إبريل القادم لطلب هيئة قضايا الدوله للإطلاع والدوله .

وقالت الدعوى التى أقامها الدكتور حامد صديق الباحث بالمركز القومى للبحوث بأن القانون وتعليمات النيابة أوجبت على النائب العام احترام حقوق المواطنين، وترسيخ العدل وبيان الحق وكشف الحقيقة، واذا تقاعست النيابة عن أداء دورها الوظيفى والوطنى ووقوعها فى الخطا الجسيم والخيانة الوظيفية، والتى تستلزم توقيع أشد العقوبة والعزل من الوظيفة، واذا كان القانون قد أحاط النائب العام بالحصانة من العزل والنقل الا برضاه وموافقته، ولكن التعمد فى اخفاء الحقائق يستلزم اقالة النائب العام ومحاكمته.

وأكد صديق بأنه تقدم يالعديد من البلاغات للنائب العام عن مخالفات جسيمة للفساد الا انه لم يتحرك ساكنا فى التحقيق فى هذه البلاغات وهذا يعنى انه لم يقم بدوره على اكمل وجه الامر الذى يستوجب معه عزله من وظيفته ولا يجوز لكل من رئيس نادى القضاه ورئيس المجلس الاعلى للقضاء التدخل فى قرار عزل أو إقاله النائب العام .