دعوى تطالب الرئيس بإحالة الزند وعبد المجيد ومتولى للصلاحية

اقيمت دعوى قضائية امام مجلس الدولة تطالب باصدار حكم قضائى بإلزام كل من رئيس الجمهورية ووزير العدل باصدار قرار بعدم صلاحيه كل من النائب العام والمستشار احمد الزند رئيس نادى القضاه ورئيس المجلس الاعلى للقضاء, واحالتهم الى لجنه قضائية للتحقيق معهم لرفضهم قرار رئيس الجمهورية بتعيين النائب سفيرا لمصر بالفاتيكان, وادخال جميع اعضاء المجلس الاعلى للقضاء والزج باسمائهم ليكونوا ورقة ضغط ضد رئيس الجمهورية للرجوع عن قراره بتعيين النائب العام سفيرا لمصر بالفاتيكان.
وقالت الدعوى التى اقامها الدكتور حامد صديق الباحث بالمركز القومى للبحوث إن القانون وتعليمات النيابه اوجبت على النائب العام احترام حقوق المواطنين وترسيخ العدل وبيان الحق وكشف الحقيقة اذا تقاعست النيابة عن اداء دورها الوظيفى والوطنى ووقوعها فى الخطأ الجسيم والخيانة الوظيفية والتى تستلزم توقيع اشد العقوبة والعزل من الوظيفة واذا كان القانون قد احاط النائب العام من الحصانة من العزل والنقل الا برضاه وموافقته نفسه ولكن التعمد فى اخفاء الحقائق يستلزم اقالة النائب العام ومحاكمته.
وأكد صديق أنه تقدم بالعديد من البلاغات للنائب العام عن مخالفات جسيمة للفساد الا انه لم يحرك ساكنا فى التحقيق فى هذه البلاغات وهذا يعنى انه لم يقم بدوره على اكمل وجه الامر الذى يستوجب معه عزله من وظيفته ولا يجوز لكل من رئيس نادى القضاة ورئيس المجلس الاعلى للقضاء التدخل فى قرار عزل او اقالة النائب العام.