جدل قانونى حول قرار إقالة النائب العام

رفض عدد من القانونيين والقضاة قرار الرئيس محمد مرسى بإقالة النائب العام، معتبرين أنه طغيان من جانب السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، ومخالفة صريحة للقانون والدستور، خاصة أن النائب العام أعلن أنه ليس له علاقة بالتحقيقات التى أدت إلى تبرئة المهتمين بقتل المتظاهرين فى ميدان التحرير يومى 2 و3 فبراير إبان اندلاع أحداث الثورة.
ووصف المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، قرار إقالة النائب العام بأنه الأول فى تاريخ البلاد ويثير الكثير من الغموض القانونى لأنه يمس حصانة القضاة وعدم قابليتهم للعزل، مؤكدا أن النائب العام هو المسئول عن حماية الشرعية القانونية وتقديم الناس للمحاكمات الجنائية ويتم اختياره بناءً على ترشيح المجلس الأعلى للقضاء ويعرضه وزير العدل على رئيس الجمهورية.
وأكد الجمل أن عزل النائب العام من منصبه وتكليف مساعده للقيام بمهامه لابد أن يوافق عليه المجلس الأعلى للقضاء أولاً، لافتا إلى أن تعيينه سفير مصر فى الفاتيكان يستلزم قبول النائب العام هذا الأمر.
وشدد على أن رئيس الجمهورية لا يملك انتداب النائب العام فى مكان آخر بإرادته المنفردة، حيث إن هذا يجرده من حصانته القضائية ليكون مجرد موظف فى السلك الدبلوماسي.
وأكد الدكتور محمد الميرغني، عضو الجمعية التأسيسية، أن هناك جدلاً حول إمكانية سلطات رئيس الدولة فى عزل النائب العام وتعيينه فى مكان آخر، مشيرًا إلى أن القول بأن "النائب العام غير قابل للعزل" يجافى الواقع، حيث لا يوجد شخص غير قابل للعزل.
ووصف الميرغنى محاولة إقالة النائب العام فى هذا التوقيت بأنها مؤسفة لأنها تأتى إرضاءً للشعب، مع أن أحكام البراءة لا يسأل عنها النائب، لأن النيابة لم تتول التحقيق وتم انتداب قاضيين خصيصاً للتحقيق فى القضية.
وأوضح الميرغنى أن هناك فرقاً جوهرياً كبيراً بين منصب النائب العام وسفير فى دولة الذى يعد دفناً له، وهو أمر ليس له معنى، مطالباً بتجنب المصادمات فى هذا الوقت العصيب الذى تمر به مصر.