مساعد وزير العدل: النائب العام وافق على المنصب الجديد

أكد المستشار هشام رؤوف، مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام ان قرار الرئيس مرسي بندب النائب العام كسفير دولة مصر لدى الفاتيكان لا يمكن ان يكون الا بعد موافقة النائب العام علي تقلد المنصب ولا يمكن اصدار ذلك القرار الا بناء على ذلك، لان قانون السلطة القضائية لا يسمح بعزل النائب العام اواقالته، فهو وحده صاحب الحق في الاعتذار عن الاستمرار في منصبه وذلك لتوليه منصب سياسي او تنفيذي اخر او عودته للعمل في المحاكم.
ومن جانبه أكد المستشار زكريا عبد العزيز ان انتداب النائب العام لا يمكن ان يكن الا بموافقته، لان حدوث غير ذلك يخالف قانون السلطة القضائية.
واشار عبد العزيز انه في حاله عدم موافقة النائب العام علي القرار فان من حقه الاستمرار في عمله وعدم الالتفاف الى قرار الرئيس مرسي ولانه يكن قرار غير ذي صفة قانونية وله الحق ان يطعن عليه.
واوضح أنه لا يجوز عزله من منصبه الا بقرار تاديبيي او في حالة وفاته او ندبه وذلك بعد موافقته علي ذلك وموافقه المجلس الاعلي للقضاء
المستشار زكريا شلش وصف القرار بانه اسوأ من قرار عوده مجلس الشعب للانعقاد، كما انه غير دستوري وتدخل سافر في اعمال القضاة لان حصانة النائب العام تمنع اقالته وتخالف الدستور وقانون السلطة القضائية، ومن حق النائب العام في حاله عدم رضاه عن القرار أن يلجأ للقضاء وان يطعن بعدم دستورية القرار.