رئيس محكمة استئناف القاهرة: قانون الغدر غير دستورى

أكد المستشار زكريا شلش رئيس محكمة استئناف القاهرة أن "قانون الغدر" إذا صدر سيكون غير دستورى وسوف تسقط أية أحكام ناشئة عنه، وقال شلش في حديث خاص لإذاعة البرنامج العام المصرية: "أنا شخصيًا ضد قانون الغدر لأنه مخالف للإعلان الدستوري، كما أنه لا يجوز تطبيق أي قانون بأثر رجعي، وإذا صدر مثل هذا القانون سوف يطعن الكثيرون بعدم دستوريته".
وأضاف المستشار زكريا شلش أن "الإعلان الدستوري يؤكد أحقية كل مواطن في الترشح والانتخاب للمجالس النيابية؛ وبالتالي فقانون الغدر تقييد لحرية الأفراد".
وفسر رئيس محكمة استئناف القاهرة سبب توسيع الدوائر الانتخابية بأن "الأصل أن يكون عضو البرلمان نائبا عن الأمة بأكملها ولا يكون نائبا محليا للخدمات كما كان الأمر من قبل؛ ولذا فالناخب يختار برنامجا حزبيا وليس شخصا يؤدي له الخدمات ويحصل له على التراخيص والتوقيعات من الوزراء".
ويضيف: "في الدوائر الجديدة يتولى الدعاية أعضاء قائمة حزبية بالكامل وليس فردا واحدا فيمكنهم توزيع جهودهم الدعائية، والناخب يختار قائمة حزبية على أساس برنامج انتخابي يخدم الأمة بأسرها".
وطالب المستشار زكريا شلش بتجريم قيام أي عضو من أعضاء المجالس النيابية بالحصول على توقيعات بتسهيلات وخدمات من الوزراء وأعضاء السلطة التنفيذية.
وأوضح شلش أن هذا الأمر كان معمولا به في لوائح البرلمان المصري منذ عام 1866 حيث كان بها نص يقول" لا يجوز لنائب الأمة أن يتقدم بعرض حال" - أي طلب للحصول على خدمة.
واقترح رئيس محكمة استئناف القاهرة تقليص مزايا الحصانة البرلمانية، مطالبا بقصر سريانها "تحت قبة البرلمان" بحيث تتيح للنائب الحرية في عرض القضايا ومحاسبة أعضاء السلطات التنفيذية دون خوف.