أكد المستشار زكريا شلش رئيس محكمة إستئناف القاهرة أن "قانون الغدر" إذاصدر سيكون غير دستوري وسوف تسقط أية أحكام ناشئة عنه.وقال "شلش" في حديث خاص لإذاعة البرنامج العام المصرية "أنا شخصيا ضدقانون الغدر لإنه مخالف للإعلان الدستوري كما أنه لايجوز تطبيق أي قانون بأثر رجعي. وإذا صدر مثل هذا القانون سوف يطعن الكثيرون بعدم دستوريته ". وأضاف المستشار" زكريا شلش"أن الإعلان الدستوري يؤكد أحقية كل مواطن في الترشح والإنتخاب للمجالس النيابية وبالتالي فقانون الغدر تقييد لحرية الأفراد. وفسر رئيس محكمة إستئناف القاهرة سبب توسيع الدوائر الإنتخابية موضحا أن الأصل أن يكون "عضو البرلمان " نائبا" عن الأمة بأكملها ولايكون نائبا محليا للخدمات كما كان الأمر من قبل، ولذا فالناخب يختار برنامجا حزبياوليس شخصا يؤدي له الخدمات ويحصل له على التراخيص والتوقيعات من الوزراء. وفي الدوائر الجديدة ،يتولى الدعاية أعضاء قائمة حزبية بالكامل وليس فردا واحدا ،فيمكنهم توزيع جهودهم الدعائية، والناخب يختار قائمة حزبيةعلى أساس برنامج انتخابي يخدم الأمة بأسرها. وطالب المستشار "زكريا شلش" بتجريم قيام أي عضو من أعضاء المجالس النيابية بالحصول على توقيعات بتسهيلات وخدمات من الوزراء وأعضاء السلطة التنفيذية . وأوضح شلش أن هذاالأمر كان معمولا به في لوائح البرلمان المصري منذ عام 1866 حيث كان بها نص يقول" لايجوز لنائب الأمة أن يتقدم بعرضحال " أي طلب للحصول على خدمة. وإقترح المستشار "زكريا شلش" رئيس محكمة إستئناف القاهرة تقليص مزاياالحصانة البرلمانية مطالبا بقصر سريانها "تحت قبة البرلمان" بحيث تتيح للنائب الحرية في عرض القضايا ومحاسبة أعضاء السلطات التنفيذية دون خوف.
