محمد زكي يكتب: حول إقالة النائب العام المصري

اصدر الرئيس محمد مرسي قرارا بإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بعد الحكم الصادر ببراءة جميع المتهمين في موقعة الجمل والتي كانت القوي الثورية تعول كثيرا علي الجهات القضائية بإصدار أحكام مشدده ولكن حكم البراءة صدم الكثيرين وكان السبب الرئيسي لبراءة المتهمين عدم وجود أدله كافيه وذلك لعدم تعاون الجهات المختصة مع القضاء وهذا ماجعل البعض يلقي باللوم علي مكتب النائب العام لأنه تقاعس عن توفير أدله دامغة في القضية .
وهنا عزمت القوي الوطنية المختلفة علي الخروج للميادين للمطالبة بإقالة النائب العام وقد استجابت رئاسة الجمهورية علي الفور ودون تردد و فوجئ البعض بالخبر التالي (أصدر الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية قرارًا جمهوريًا بتعيين النائب العام المستشار عبد المجيد محمود سفيرًا لمصر بدولة الفاتيكان وتكليف احد مساعدي النائب العام للقيام بأعمال النائب العام .
وصرح الدكتور أحمد عبد العاطي، مدير مكتب رئيس الجمهورية، إن الرئيس سيصدر قريبا قرارا بتعيين نائب عام جديد.
وقال عبدالعاطي خلال مؤتمر صحفي عقد مساء الخميس الحادي عشر من أكتوبر بقصر الاتحادية الرئاسي بمصر الجديدة إن القرار يأتي على ضوء المشهد السياسي الراهن، مؤكدا أنه لا يمكن فصل قرارات الرئيس مرسي عما يدور على الساحة المصرية.
وحول تصريحات المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في وقت سابق بأن الرئيس لا يملك إقالة النائب العام، قال عبد العاطي إن الرئيس مرسي استخدم صلاحياته في تعيينه سفيرا لمصر في دولة الفاتيكان، بعد أن أجرى مشاورات في هذا الصدد.وردا على سؤال حول أن النائب العام الحالي ليس هو من قام بالتحقيق في موقعة الجمل قال عبد العاطي إن هذا قرار تقديري للرئيس يقول أن الشخص المناسب في المكان المناسب لظروف المرحلة.وترددت أنباء عن تعيين المستشار عادل السعيد، قائمًا بأعمال النائب العام.)
إلي هنا وانتهي المؤتمر الصحفي وبدأ الجدل كالعادة في كافة أوساط المجتمع فكل قرار أصبح له طرفان احدهما يؤيد دائما والآخر يرفض دائما ..إن الرئيس مازال يستند إلي قاعدته الجماهيرية من جماعة الإخوان بالاضافه لمن هم أصحاب علاقة ومصلحه مع القرارات .
وكان من الطبيعي أن يتم تسريب بعض الأخبار والتصريحات علي شاكلة – صرح مصدر مسئول - التي كان يستخدمها النظام السابق لتبرير قرار غير مبرر ولإضفاء شرعيه علي عمل غير ذي شرعيه
فوجدنا خبرا كالآتي (كشف مصدر رفيع, المستوى بالمحكمة الدستورية العليا, عن أن القرار الجمهوري الصادر من جانب د. محمد مرسى, رئيس الجمهورية, بشأن إقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود, قانوني 100%, وأن الرئيس استخدم صلاحياته الكاملة في تعيينه في منصب آخر.
وقال المصدر إنه من المعروف أن القاضي المصري حسب قانون السلطة القضائية لا يُعزل, ولكن ما تم بشأن المستشار عبد المجيد محمود, هو قيام الرئيس مرسى باستخدام صلاحياته في تقليده منصبا جديدا, كالذي تم معه في تعيينه سفيرنا في دولة الفاتيكان، قائلا:"الرئيس مرسى لم يعزل النائب العام ولكنه استخدم صلاحياته فى تقليده منصبا آخر".
وأضاف المصدر أن ما تم مع النائب العام هو مثله مع ما تم مع المستشار هشام جنينه, رئيس محكمة استئناف القاهرة, وتم تكليفه رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات, مشيراً إلى أن الرئيس يلتزم بالقانون واستخدم صلاحياته الموكلة لها حسب الإعلان الدستوري التي تسير عليه البلاد.
وفى رده على أنه من الظاهر في قرار الرئيس أنه تم إقالته وليس تعيينه في منصب آخر، قال المصدر:"دعنا ننظر للصورة العامة وليس المضمون حتى تمر الأزمة", مؤكداً على أن الصورة العامة تؤكد على أنه تم تعيينه في منصب جديد وليس عزله أو إقالته كما يردد البعض.)
بالطبع تصريح غريب الغرض منه إضفاء شرعيه علي القرار وتبرير الاقاله ولكن المبررات ساذجة ولا تصدر عن مصدر رفيع المستوي بالمحكمة الدستورية العليا ..لذا كان الأمر مستفز للقانونيين فكانت هناك تصريحات مثل (وصف المستشار أشرف ندا، رئيس محكمة استئناف القاهرة، قرار إقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ب"الكوميديا"، التي تهدف إلى تهدئة الشعب المصري، بعد حكم براءة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا ب"موقعة الجمل".وأضاف ندا، أنه لا يجوز قانونا إقالة النائب العام أو نقله، موضحا أن المنوط به إجراء النقل فقط هو مجلس القضاء الأعلى، كما وصف هذا القرار بأنه تصرف غير قانوني فضلا عن عدم ذكر أسباب الإقالة. وأوضح رئيس محكمة استئناف القاهرة، أن من حق المستشار عبد المجيد محمود رفع قضية ضد القرار، موضحا أنه في تلك الحالة سيصدر حكم لصالحه.)
الجميع لديه قناعه مستندا إلي القانون بان النائب العام لايجوز عزله من وظيفته والبعض يري بخبث أن الأمر مدبر وان الرئيس لو أراد لمنع الإخوان من الخروج إلي الشوارع ولكنها الجماعة الغاضبة علي النائب العام وكانت تنتظر تلك الفرصة للخلاص منه وتعيين نائب عام ( إخواني ) الهوى بل إن البعض (ولست معهم) يدعي أن الجماعة المتهمة في موقعة الجمل تريد إن تغلق هذا الملف فورا حتى لاتتفتح أبواب تم إغلاقها بإحكام لو تم التحقيق في ملابسات اقتحام السجون وتهريب المساجين ودور حركة حماس إبان الثورة وماحدث يوم 28 بالميدان .
وعدم ظهور اللهو الخفي المسمي بالطرف الثالث حتى الآن ، وقد كان الأمر فرصه ليعلن المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية الفريق شفيق انه لدبه أدله موثقه بالصوت والصورة تقلب الأمور رأسا علي عقب في قضية موقعة الجمل ومقتل الثوار ..كل هذا والجميع اعتقد ان ماحدث مع المشير طنطاوي والفريق عنان يتم نسخه مره أخري علي النائب العام وانه سوف يرضخ لامحاله لان الجميع أصبح يتعلق بالخروج الآمن ويتشبث بان ينهي خدمته بطريقه لائقة وظن البعض أن الرئيس مرسي يجهز قلادة أو نيشان أو أي نوع من أنواع التكريم لإهدائها للنائب العام ..إذا بنا نقرأ خبرا (أكد المستشار عبد المجيد محمود أنه باق في منصبه، حيث يجلس حاليا في مكتبه وسط معاونيه لممارسة مهامه: وقال: لم أستقل وأمارس عملي في مكتبي وفقا لقانون السلطة القضائية الذي يقضي بإتباع إجراءات يحددها القانون بإقالة أو إبعاد النائب العام من منصبة وكذلك كافة أعضاء النيابة العامة.
وبسؤاله حول وجود تصور لمواجهة هذا القرار والتصعيد ضده قال أنا أمارس عملي الذي يحدده القانون لأننا جميعا يجب أن نحترم سيادة القانون"، ورفض التعليق حول خطوات القضاة وأعضاء النيابة العامة فيما يتعلق بهذا القرار.)
هذا الخبر عصف بأحلام البعض وبتكهنات الآخرين ووضعنا أمام مأزق ، إن النائب العام بكل مساوئه وجوده أفضل من قتل الشرعية والقفز علي المؤسسات وعدم احترام القوانين والدساتير ، والملايين يخرجون إلي الشوارع منذ تولي الدكتور محمد مرسي السلطة ولم يتم الاستجابة لطلبات معظمهم ولكن الأمر عندما يكون علي هوي السلطة تتم الاستجابة الفورية ، أين انتم من تجميع الادله ، لماذا سكت الجميع وانبري البعض بحناجرهم في برامج تلفزيونيه لاتسمن ولاتغني من جوع .
من قتل المتظاهرين ..من هو اللهو الخفي ، من هو الطرف الثالث ، أين أدلتكم إن كنتم صادقين ..لقد فاض الكيل إن كنتم لديكم أدله دامغة فلماذا سكتم ولزمتم الصمت ، إن لم تكن هناك أدله فلماذا الهياج والصياح الآن ، لقد عدنا مره أخري للخلف .
وانشغلنا عن البناء بالمعارك الجانبية لتصفية الخلافات ..كان لابد من التغيير الثوري من البداية ساعتها لم يكن ليلومنا احد ولكننا الآن ارتضينا بالقانون ..القانون الذي أتاح لنا أن نختار رئيس جمهوريه في انتخابات إلي حد ما يرضي عنها الكثيرين .
سوف يرضخ النائب العام فلا يوجد من يكلف نفسه الخروج للشارع لتأييده وسوف يتم تعيين نائب عام جديد وسوف يرفض المستشار عبد المجيد محمود منصب سفير مصر بالفاتيكان لان هذا يعتبر سخرية منه فالفاتيكان تعتبر مجازا دوله وهي فعليا ليست دولة..وأخيرا يقولون لو أراد الرئيس أن يقيل كان لابد أن يقيل القضاة لأنهم هم من حكموا ببراءة جميع المتهمين في مايسمي بموقعة الجمل ..الآن النية تتجه لإعادة المحاكمات ..و لابد من تقديم جديد ..ولا يوجد جديد ..هل سنعمل بالقانون أم نلغيه تماما .
هل نقوم باغتيال العدالة ..تتمني أن نكون مخطئين.