مرسي يقصي النائب العام.. وقانون جديد خلال أيام لحماية الثورة وإعادة المحاكمات

قال أحمد عبد العاطى مدير مكتب رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي أنه تم إتخاذ قرار بإقالة الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام من منصبه وتعينه سفيرا لمصر فى دولة الفاتيكان، وتعين أحد مساعديه للقيام بأعماله لحين تعين نائب عام جديد.
وأضاف عبد العاطى أن قرار إقالة عبدالمجيد محمود جاء بعد قرار المحكمة أمس ببراءة جميع المتهمين فى قضية قتل الثوار فى ميدان التحرير يومى 2 و 3 فبراير 2011 والمعروفة إعلاميا ب"موقعة الجمل".
وأضاف عبد العاطي إن الرئيس عقد اجتماعا بمقر رئاسة الجمهورية اليوم مع المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، ووزارء الدفاع والداخلية والعدل وبعض المسؤولين، لبحث مستجدات المشهد الداخلي وتطوراته والاستماع لصوت الشارع "الذي يطالب بالقصاص لدماء الشهداء"، مشيرا إلى أن الرئيس طالب خلال الاجتماع باستعجال عمل لجنة تقصي الحقائق.
وتابع إن الرئيس كلف الحكومة بوضع قانون جديد لحماية الثورة ومكتسباتها، وتحقيق القصاص العادل للثوار والعدالة والناجزة، وتحقيق التوازن بين العدالة الناجزة، وبين تطبيق القانون، ووقف حالات البلطجة والتعدي على موارد وممتلكات الدولة والمواطنين.
وحول ما إذا كان هذا القرار سيتضمن إعادة المحاكمات في قضايا قتل الثوار قال عبد العاطي إن كل القضايا التي لم تتحقق فيها العدالة الناجزة هي قيد المعالجة مرة أخرى، مشيرا إلى أن القانون الجديد سيصدر خلال أيام لحماية مكتسبات الثورة والمجتمع، وعمل المحاكمات السريعة بأدلة الاتهام الحقيقية لمن قتل الثوار وخلف هذا الكم من المصابين.
وأشار إلى أن لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس من قبل أنجزت جزءا كبيرا من مهمتها وطلبت مدة إضافية للعمل، وخلال أسابيع ستكون هناك أدلة حقيقية تقدم للقضاء، مؤكدا أن المبدأ العام الذي اقره الرئيس منذ اليوم الأول لتوليه مهام منصبه هو أن دماء الشهداء وحقوق الجرحى دين في رقبته ولن يهدأ له بال حتى يفي به.
Comment *