قال الدكتور أحمد عبد العاطي، مدير مكتب رئيس الجمهورية: "إن الرئيس محمد مرسي، طالب في اجتماع اليوم مع المستشار حسام الغرياني، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، والمستشار محمود مكي، نائب الرئيس، والدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، ووزير العدل أحمد مكي، بسرعة إنجاز «قانون لحماية مكتسبات الثورة». وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية: "إن الرئيس قرر تكليف الحكومة بوضع قانون جديد لحماية الثورة والمجتمع بهدف حماية مكتسبات الثورة، والتعجيل بالإجراءات التي من شأنها أن تحقق القصاص العادل والعدالة الناجزة للشهداء والجرحى في ثورة 25 يناير، وما بعدها من أحداث، وتحقق أيضًا التوازن بين تحقيق العدالة الناجزة وتحقيق القانون، ويهدف هذا القانون لوقف أعمال البلطجة على موارد وممتلكات الدولة والمواطنين».
ووجه الرئيس مرسي إلى سرعة إصدار التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار منه، حول وقائع قتل المتظاهرين في الثورة منذ 25 يناير 2011، وحتى 30 يونيو 2012.