صرّح اليوم (الخميس) مصدر قانوني ل"بص وطل" بأن قرار رئيس الجمهورية تعيين النائب العام سفيرا لمصر في الفاتيكان، سببه أن رئيس الجمهورية يريد إقالة النائب العام من منصبه، إلا أن مواد الدستور الخاصة بالسلطة القضائية واستقلالها تمنع رئيس الجمهورية من إقالة النائب العام من منصبه. وأضاف المصدر أن السلطة الوحيدة المخولة بإقالة النائب العام من منصبه هي المجلس الأعلى للقضاء، عن طريق تصويت الجمعية العمومية للمجلس الأعلى على قرار الإقالة، بعد أن يثبت بالتحقيقات والأدلة أن النائب العام ارتكب جريمة مخلة بالشرف، وهو ما لم يحدث مع النائب العام. وأوضح المصدر أن رئيس الجمهورية لجأ لحيلة تعيين النائب العام سفيرا لمصر بالفاتيكان بقرار سيادي من رئاسة الجمهورية، فيصبح بعدها منصب النائب العام شاغرا، وبالتالي يحق لرئيس الجمهورية أن يكلف شخصا جديدا بهذا المنصب.