دعوى قضائية تطالب بالزام الرئيس بعزل النائب العام

اقيمت دعوى قضائية امام مجلس الدولة طالبت باصدار حكم قضائى بإلزام كل من رئيس الجمهورية ووزير العدل باصدار قرار بعدم صلاحية كل من النائب العام والمستشار احمد الزند ،رئيس نادى القضاه، ورئيس الجلس الاعلى للقضاء، واحالتهم الى لجنة دعوى قضائية للتحقيق معهم لرفضهم قرار رئيس الجمهورية بتعيين النائب سفيرا لمصر بالفاتيكان وادخال جميع اعضاء المجلس الاعلى للقضاء والزج باسمائهم ليكونوا ورقة ضغط ضد رئيس الجمهورية للرجوع عن قراره بتعيين النائب العام سفيرا لمصر بالفاتيكان.
وقالت الدعوى التى اقامها الدكتور حامد صديق، الباحث بالمركز القومى للبحوث، بان القانون وتعليمات النيابه اوجبت على النائب العام احترام حقوق المواطنين، وترسيخ العدل وبيان الحق وكشف الحقيقة اذا تقاعست النيابة عن اداء دورها الوظيفى والوطنى ،ووقعوعها فى الخطا الجسيم ، والخيانة الوظيفية والتى تستلزم توقيع أشد العقوبه والعزل من الوظيفه، واذا كان القانون قد أحاط النائب العام بالحصانة من العزل والنقل الا برضاه وموافقته نفسه ،ولكن التعمد فى اخفاء الحقائق يستلزم اقالة النائب العام ومحاكمته.
واكد صديق بانه تقدم بالعديد من البلاغات للنائب العام عن مخالفات جسيمة للفساد الا انه لم يحرك ساكنا فى التحقيق فى هذه البلاغات ، وهذا يعنى انه لم يقم بدوره على أكمل وجه الامر الذى يستوجب معه عزله من وظيفته ولا يجوز لكل من رئيس نادى القضاه، ورئيس المجلس الاعلى للقضاء التدخل فى قرار عزل او اقاله النائب العام.