دعوى أمام القضاء الاداري للتحقيق مع النائب العام والزند لرفضهما قرار مرسي

أقام اليوم الاثنين الدكتور حامد صديق الباحث بالمركز القومى للبحوث بدعوى قضائية امام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة للتحقيق مع النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود والمستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاه لرفضهم قرار رئيس الجمهورية بتعيين النائب العام سفيرا لمصر بالفاتيكان والزج بأعضاء المجلس الاعلى للقضاء ليكونوا ورقة ضغط ضد رئيس الجمهورية للرجوع عن قراره.
واختصمت الدعوى كل من النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ، والمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، والدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، ووزير العدل، وطالبت باصدار قرار بعدم صلاحية كل من الزند وعبدالمجيد محمود.
وذكرت الدعوى أن النائب العام قد تقاعس كثيرا في كشف الفساد أثناء حكم النظام السابق حتي بعد ثورة يناير خاصة في قضايا قتل المتظاهرين التي انتهت معظمها بالبرأة للمتهمين، كما انه قد تم تقديم العديد من البلاغات للنائب العام عن مخالفات جسيمة للفساد الا انه لم يتحرك ساكنا فى التحقيق فى هذه البلاغات وهذا يعنى انه لم يقم بدوره على اكمل وجه الامر الذى يستوجب معه عزله.
وأضافت الدعوى أنه لا يجوز لكل من رئيس نادي القضاة، ورئيس المجلس الاعلى للقضاء التدخل فى قرار عزل او اقاله النائب العام وأن هذا ليس من اختصاصهم.
وأشارت الدعوى إلى أن القانون وتعليمات النيابه اوجبت على النائب العام احترام حقوق المواطنين وترسيخ العدل وبيان الحق وكشف الحقيقة اذا تقاعست النيابة عن اداء دورها الوظيفى والوطنى ووقعوعها فى الخطا الجسيم والخيانه الوظيفية والتى تستلزم توقيع اشد العقوبه والعزل من الوظيفه واذا كان القانون قد احاط النائب العام من الحصانه من العزل والنقل الا برضاه وموافقته نفسه ولكن التعمد فى اخفاء الحقائق يستلزم اقاله النائب العام ومحاكمته.