دعوى قضائية للتحقيق مع النائب العام والزند لرفضهما تنفيذ قرار مرسي

تقدم اليوم الاثنين الدكتور حامد صديق الباحث بالمركز القومى للبحوث، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للتحقيق مع النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، والمستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاه، لرفضهما قرار رئيس الجمهورية بتعيين النائب سفيرا لمصر بالفاتيكان، والزج بأعضاء المجلس الأعلى للقضاء ليكونوا ورقه ضغط، ضد رئيس الجمهورية للرجوع عن قراره.
واختصمت الدعوى كل من النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ، والمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، والدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، ووزير العدل، وطالبت باصدار قرار بعدم صلاحية كل من الزند وعبدالمجيد محمود.
وذكرت الدعوى أن النائب العام، تقاعس كثيرا في كشف الفساد، أثناء حكم النظام السابق، حتي بعد ثورة يناير خاصة في قضايا قتل المتظاهرين التي انتهت معظمها بالبرأة للمتهمين، كما أنه قد تم تقديم العديد من البلاغات للنائب العام، عن مخالفات جسيمة للفساد، إلا أنه لم يتحرك ساكنا فى التحقيق فى هذه البلاغات، وهذا يعنى أنه لم يقم بدوره على أكمل وجه، الأمر الذى يستوجب عزله.