الشورى يميز المرأة في قانون الانتخابات ويضعها بالنصف الأول من القوائم

وافق مجلس الشورى، في جلسته العامة اليوم، على اقتراح الحكومة الخاص بوضع امرأة واحدة على الأقل في النصف الأول من القوائم التي تزيد عن أربعة مقاعد، واضطر الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس، إلى الأخذ بنظام التصويت بالوقوف بعد أن تقارب عدد الموافقين والرافضين للاقتراح.
ووافق على الاقتراح 103 أعضاء، أغلبهم من حزب الحرية والعدالة، مقابل رفض 82 عضوا، للاقتراح معظمهم من حزب النور السلفي، وحوالي 10 أعضاء فقط من نواب الحرية والعدالة، إضافة إلى النائبة رضا نور الدين والدة لاعب الكرة محمد زيدان.
اللافت للنظر، هو مغادرة الدكتورة منى مكرم عبيد عضو مجلس الشورى، الجلسة العامة للمجلس أثناء مناقشة وضع المرأه في القوائم.
وكانت الجلسة، شهدت جدلا ونقاشا ساخنا بين النواب حول مطالب بعض النواب بوضع المرأة والأقباط في أوضاع مميزة بالقوائم الانتخابية.
وأكدت النائبة سوزي عدلي، ضرورة إدارج المرأة بالنصف الأول من القائمة مضيفة "هذا نوع من التمييز الإيجابي ومسموح به، ونحن في مرحلة تحول ديمقراطي".
وقالت سوزي "لا أعلم لماذا يبدو النائب صبحي صالح وكأنه ضد المرأة"، تعليقاً على ما قاله النائب صبحي صالح "بمقتضى ما تطالبون به، فسأجد أن هناك مطالب بكوته لأهل سيناء والنوبة وبدلا من اختيار نوابا للشعب نكون أسسنا لتفرقته".
وقال جميل حليم: "الدستور بيكفل لينا ممارسة الشعائر الدينية بحرية كاملة ويبقى مشاركتهم الإيجابية في المجتمع، واقترحت أن يكون هناك ممثل قبطي عن كل محافظة، واللجنة التشريعية شكلت سداسية لدراسة المقترح وتوصلنا لمقترح هو "ويشترط إعلان فوز مرشح قبطي على الأقل في كل محافظة كحد أدنى للتمثيل على مستوى جمهورية مصر العربية، ويتم إعلان فوزه من القائمة صاحبة أقل معامل انتخابي فإن لم يكن فيها، فالقائمة التي تليها على أن يراعى نسبة العمال والفلاحين".
من جانبه، رفض النائب عن حزب النور السلفي صلاح عبد المعبود، تميز أي فئة وقال: "نرفض أي تميز لفئة أو لطائفة أو لجنس أو لموقع وهذا يخالف الدستور، واقتراح النائب جميل رفض في اللجنة النوعية.
فيما طالب عبد الرحمن هريدي عن حزب التيار المصري، وضع الشباب أقل من سن 35 عاما، في النصف الأول من القوائم الانتخابية.