«تشريعية الشورى» ترفض النص على وجود المرأة في النصف الأول من القائمة

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى برئاسة محمد طوسون الخميس على الجزء الخاص في المادة الثالثة من قانون الانتخابات المقدم من الحكومة والخاص بوضع المرأة في القائمة الانتخابية، حيث وافقت اللجنة بأغلبية أعضائها على التمييز الإيجابي للمرأة بالنص على وجودها في القوائم الانتخابية، فيما لم يوافق الأعضاء على وضعها في النصف الأول من القائمة إذا كان عدد القائمة أكثر من أربعة قوائم.
ودار خلاف كبير بين النواب حول النص على وضع المرأة في النصف الأول من القائمة حيث تم التصويت أكثر من مرة على هذه الجزئية المرة الأولى بالإيجاب والثانية بالسلب وعدم الموافقة، وهو ما أثار حفيظة عدد من النواب على رأسهم النائب محمد محي الدين ورامي لكح.
وطالب الدكتور خالد بنورة بعدم تمييز المرأة في الاشتراط بوضعها بالنصف الأول من القائمة، معتبرا أن هذا ضد المرأة وليس في صالحها، فيما قال الدكتور رمضان بطيخ أنه في سنة 1990 قامت المحكمة الدستورية بالحكم بحل مجلس الشعب بسبب وضع مقعد للمرأة بما اعتبر أنه تمييز إيجابي، وبالتالي أي تمييز في هذا القانون للمرأة ستقوم المحكمة الدستورية العليا بإلغائه، فيما اعتبر الدكتور جمال جبريل بأنه لا مانع من وضع هذا النص ويترك الأمر للمحكمة الدستورية سواء بالحكم إيجابا أوسلبا.
وهو ما اتفق معه الدكتور نصر فريد واصل بأن هذا التمييز للمرأة ضد ما جاء به الدستور الجديد بأنه لا تمييز لأي مواطن على آخر، وذلك للحرص على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، فيما أكد ممدوح رمزي على ضرورة منح الفرصة للفئات المهمشة أو الأقل تمثيل في البرلمان مثل الأقباط والمرأة والشباب، مؤكدا أن هناك أحزاب لديها فرص سهلة في تحقيق نتائج كبيرة مثل حزب الحرية والعدالة وبالتالي لا مانع من أن يرشح هذا الحزب أقباطا على قوائمه وأن يكون هناك تمثيل للمرأة والشباب.
فيما أبدت منى مكرم عبيد من اندهاشها من النظرة الذكورية المسيطرة على أعضاء اللجنة والتي سيطرت على آراءهم في اللجنة بحسب قولها، وهو ما أيدته الدكتور سوزي ناشد، التي استشعرت حرج النواب كلما حل الحديث عن وضع المرأة في القانون.
وقال رامي لكح: "إننا نتحمل المسئولية أمام التاريخ بأن المرأة لن يكون لها وجود في الانتخابات القادمة"، فيما طالب ممدوح رمزي بحذف هذه الجزئية من الأساس طالما لم يتم الموافقة عليها.