اجتماع بين «القوى العاملة» و«اتحاد المقاولين» لبحث رسوم العمالة الموسمية

أعلن المهندس حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء أن الدكتور خالد الأزهرى وزير القوى العاملة وافق على عقد اجتماع مع مجلس إدارة الاتحاد نهاية الأسبوع الجارى لمناقشة أزمة تحصيل رسوم من شركات المقاولات بدعوى التأمين على العمالة الموسمية.
وقال عبدالعزيز إن وزير القوى العاملة وعد بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب أزمة مقاولى محافظة سوهاج مع الوزارة، لافتاً إلى أن هناك مراجعة لقيمة المستحقات المطلوبة منهم قبل تحصيلها واتخاذ إجراءات لتسوية الأزمة بسداد المقاولين لمبالغ مقبولة، على أن يتم تحصيل رسوم التأمينات على العمالة الموسمية على المشروعات الجديدة التى يتنافس عليها المقاولون لحين الوصول إلى حل نهائى.
وبدأت الأزمة مع مطالبة وزارة القوى العاملة بتحصيل رسوم من الشركات عبر وحدة العمالة الموسمية بالوزارة وتبلغ نسبتها 2% من قيمة العقود فى الوقت الذى تسدد فيه الشركات مبالغ من 2.8 وحتى 12% من تعاقداتها لصالح وزارة التأمينات الاجتماعية لنفس السبب، ونتج عنه مقاضاة عدد من مقاولى سوهاج الذين تظاهروا أمام مبنى القوى العاملة بالمحافظة إلى أن تم إيقاف العمل بالقرار، إلا أنه لم يتم إلغاؤه.
وتقدم رئيس اتحاد المقاولين بمذكرة إلى الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء سبتمبر الماضى لمطالبته بإيقاف العمل بقرار وزير القوى العاملة رقم 168 لسنة 2007 والخاص بتحصيل الرسوم المُشار إليها والمعدل بالقرار الوزارى رقم 5 لسنة 2011 لا سيما أنه يمثل تعارضاً مع القانون رقم 79 لسنة 1975 الصادر بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الذى يعطى الحق للتأمينات لتحصيل مبالغ لنفس الغرض ما يمثل ازدواجاً فى التحصيل.