اجتماع بين "القوى العاملة" و"اتحاد المقاولين" لبحث رسوم العمالة الموسمية

أعلن المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء، أن الدكتور خالد الأزهري وزير القوى العاملة وافق على عقد اجتماع مع مجلس إدارة الاتحاد نهاية الأسبوع الجاري لمناقشة أزمة تحصيل رسوم من شركات المقاولات بدعوى التأمين على العمالة الموسيمة.
وقال عبد العزيز إن وزير القوى العاملة وعد بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب أزمة مقاولى محافظة سوهاج مع الوزارة، لافتا إلى أن هناك مراجعة لقيمة المستحقات المطلوبة منهم قبل تحصيلها واتخاذ إجراءات لتسوية الأزمة بسداد المقاولين لمبالغ مقبولة، على أن يتم تحصيل رسوم التأمينات على العمالة الموسمية على المشروعات الجديدة التى يتنافس عليها المقاولون لحين الوصل إلى حل نهائي.
وبدأت الأزمة مع مطالبة وزارة القوى العاملة تحصيل رسوم من الشركات عبر وحدة العمالة الموسمية بالوزارة وتبلغ نسبتها 2% من قيمة العقود، في الوقت الذي تسدد فية الشركات مبالغ من 2.8 وحتى 12% من تعاقداتها لصالح وزارة التأمينات الاجتماعية لنفس السبب، ونتج عنة مقاضاة عدد من مقاولي سوهاج الذين تظاهرو أمام مبنى القوى العاملة بالمحافظة إلى أن تم إيقاف العمل بالقرار إلا أنه لم يتم إلغاءه .
وتقدم رئيس اتحاد المقاولين بمذكرة إلى الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء سبتمبر الماضي لمطالبته بإيقاف العمل بقرار وزير القوى العاملة رقم 168 لسنة 2007، والخاص بتحصيل الرسوم المُشار إليها والمعدل بالقرار الوزارى رقم 5 لسنة 2011، لاسيما أنه يمثل تعارضاً مع القانون رقم 79 لسنة 1975 الصادر بأحكام قانون التأمين الإجتماعي، والذي يعطي الحق للتأمينات تحصيل مبالغ لنفس الغرض ما يمثل ازدواجاً فى التحصيل.