ليبيا والجزائر وتونس تقرر "التنسيق" لضبط الحدود

أعلنت ليبيا والجزائر وتونس السبت، أنها قررت إقامة نقاط مراقبة مشتركة وتنسيق دورياتها على الحدود لضمان الأمن ومكافحة تهريب الأسلحة والجريمة المنظمة.
واتخذ كل من رئيس الوزراء الليبي علي زيدان ونظيريه الجزائري عبد المالك سلال والتونسي حمادي الجبالي هذا القرار خلال اجتماعهم السبت في غدامس بجنوب غرب ليبيا.
وأكد زيدان في مؤتمر صحافي مشترك في ختام الاجتماع، أنه "تم الاتفاق على التنسيق بين كافة الجهات المعنية لضبط الحدود ورصد التحركات المشبوهة وتبادل المعلومات والتعاون في عمليات القبض والمتابعة".
وقال الجبالي "لقد اتفقنا مع الأخوة على تحقيق الأمن وتأمين المنطقة الحدودية"، مشددا على "ضرورة توحيد الجهود لمعالجة المسائل الأمنية كافة".
ولفت سلال إلى "وضع حل للإشكالية في المنطقة الحدودية بين الدول الثلاث بتنسيق الأعمال بين كل المصالح المعنية، مع الاتفاق على عقد لقاءات كل أربعة أشهر بين رؤساء الحكومات الثلاث إلى جانب عقد لقاءات دورية خاصة بالمسؤولين بالأمن من أجل التنسيق".
وعقد هذا الاجتماع على وقع تطور الأزمة في مالي التي تتقاسم الجزائر حدودا معها مع تمكن الجيش من صد هجوم للجماعات الإسلامية المسلحة بمساعدة جنود فرنسيين.
وفي ظل ازدياد انعدام الأمن، تسعى ليبيا إلى تدريب جيشها وقواتها الأمنية لمراقبة حدودها الجنوبية والشمالية التي تمتد آلاف الكيلومترات.
وفي منتصف ديسمبر، قررت السلطات الليبية إغلاق الحدود مع الجزائر والنيجر والسودان وتشاد وأعلنت جنوب البلاد منطقة عسكرية مغلقة بسبب تدهور الوضع الأمني فيها.
واعتبر محللون أن هذا الإجراء يأتي ردا على الأزمة في مالي.
كذلك، يشهد معبر رأس جدير بين تونس وليبيا أنشطة تهريب، وقد أغلق لشهر بين ديسمبر ويناير بناء على قرار من طرابلس.