نفى الدكتور محمد رفعت، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة، حظر تصدير الحاصلات الزراعية المصرية إلى السعودية، وقال إن خطابا من وزارة الزراعة السعودية تضمن الإشارة إلى ضرورة إرفاق شهادة من جهة رسمية مصرية مع كل إرسالية من محصول الفراولة فقط، لضمان أن تكون متبقيات المبيدات عند الحدود القصوى المسموح بها لهيئة الدستور الغذائي. وأشار رفعت إلى أن هذا القرار تطبقه جميع الدول ومنها مصر، حيث تشترط الدول ما يناسبها من إجراءات للحفاظ على سلامة مواطنيها، وأكد أن مصر تطبق هذا الإجراء مع الشحنات التي تدخل البلاد من أقماح و خضروات وفاكهة، لافتا إلى وجود دراسة من أجل عبور جميع الحاصلات الزراعية المصدرة للخارج على معمل متبقيات المبيدات من أجل الحفاظ على سمعة الحاصلات المصرية. كانت وسائل إعلام سعودية ذكرت أن نتائج التحاليل المخبرية السعودية أثبتت وجود متبقيات من المبيدات لعينات مأخوذة عن ثمار عشوائية تم إخضاعها للفحوص، وهو ما جعلها تحظر الحاصلات الزراعية المصرية، كما شددت السعودية على ضرورة أن يكون التعامل وفقاً لما تسمح به اشتراطات المفوضية الأوروبية؛ الأمر الذي اعتبرته مصادر مطلعة أنه قد يكون خطوة إلى اتخاذ قرار يقضي بحظر استيراد المحاصيل المخالفة رسميا. وفرضت الزراعة السعودية إثر ذلك إجراءات جديدة كشروط أساسية للتعامل مع تلك الواردات الزراعية، ومنها إرفاق شهادة من جهة رسمية مع كل إرسالية وبخاصة إرساليات الفلفل والفراولة، ليكون وجود متبقيات المبيدات عند حدوده القصوى المسموح بها طبقا لهيئة الدستور الغذائي.
