أكدت محكمة الاستئناف في الجزائر حكم السجن ستة أشهر غير نافذة، الصادر بحق المدير السابق لقناة تلفزيونية حكومية سعيد العمراني بعد أدانته بالتحرش الجنسي، وزادت من قيمة التعويضات المفروضة عليه للصحفيات الثلاث اللاتي رفعن دعوى ضده. وقد دانت محكمة سيدي محمد بالجزائر المدير السابق للقناة التلفزيونية الرابعة الناطقة باللغة الأمازيغية بالسجن ستة أشهر غير نافذة، وبغرامة قدرها ألفا يورو، وألفا يورو تعويضات لكل واحدة من الضحايا الثلاث، وهما صحفيتان وسكرتيرة صحفية. ومنحت محكمة الاستئناف، الأحد، تعويضات لكل طرف من الأطراف المدنية قيمتها ثلاثة آلاف يورو. وقررت النساء الثلاث في أغسطس 2001 عدم لزوم الصمت وإدانة تصرفات مديرهن أمام القضاء وحظين بدعم زملائهن ورفعن دعوى بتهمة "التحرش الجنسي والتعرض لمضايقات في المجال المهني". واعتبرت سمية صالحي مسؤولة جمعية الدفاع عن حقوق النساء أن "الصحافيات الثلاث في التلفزيون بالأمازيغية تحلين بشجاعة استثنائية، والشهود أيضا كانوا شجعانا، إن الضحايا وقفن في وجه مديرهن الذي كان يظن أنه فوق كل القوانين". وأكد سعيد العمراني 74 سنة أن الدعوى ضده كانت بمبرر "انتقام شخصي" بينما تحدث مسؤول كبير في الإذاعة عن تورطه في أكثر من عشر حالات تحرش. وغالبا ما ترفع دعاوى ضد مثل هذه التصرفات في الجزائر لكن نادرا ما تصل إلى نتيجة.