"الأطباء" ترصد إيجابيات وسلبيات مقترح مشروع كادر المهن الطبية

رصدت اللجنة القانونية للنقابة العامة للأطباء إيجابيات وسلبيات مقترح مشروع قانون المهن الطبية، الذي أعلنت عنه وزارة الصحة.
وقالت النقابة، في تقرير أعدته، إن الإيجابيات الموجودة بالقانون تتلخص في إقرار مبدأ أن يكون هناك كادر خاص بأعضاء الهيئة الطبية يحتوي كادر مالي جديد يضمن لهم مستوى معيشة كريمة ويتفق مع طبيعة عملهم.
وكذلك عدم المساس بالجداول المالية التي تم الاتفاق عليها في اللجنة النقابية الوزارية، والإقرار بأن يتم تطبيق هذا الكادر على كافة أعضاء المهن الطبية العاملين في الدولة في مختلف الوزارات والهيئات وليس في وزارة الصحة فقط.
كما أن المشروع يتضمن النص على عدم الانتقاص من أي مميزات يحصل عليها أعضاء المهن الطبية حاليا أفضل يحصل عليها أعضاء المهني الطبية وتكون أفضل من المميزات المقررة في هذا الكادر، وعدم النص على أن يكون التفرغ شرط إلزامي من أجل الخضوع لأحكام هذا القانون.
وكذلك النص على تحمل جهة العمل بتكاليف التنمية المهنية المستدامة والدراسات العليا وهو حل ملشكلة مزمنة أثقلت على الأطباء الفترات السابقة، وأيضا المادة التي تشير إلى عدم الانتقاص من المستحقات التي تصرف لأعضاء الكادر وقت صدور القانون.
كما رصدت النقابة في تقريرها الملاحظات على المسودة المقدمة من الوزارة: مادة رقم 6: لابد من تحديد مدة زمنية لتنفيذ الكادر وتسكين كافة العاملين عليه وأن يكون صدور قرار التسكين في مدة أقصاها 60 يوما من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية وكذلك إلزام باقي أجهزة الدولة والوزارات والهيئات المختلفة بذات المدة وبإصدار قرارات التسكين كل في نطاق صلاحيته.
كما أنه لم يتم ذكر المادة المتعلقة بتحديد عدد ساعات العمل والحد الأقصى لها وكان الاتفاق على أن يكون الحد الأقصى لعدد ساعات العمل الأسبوعية هو 36 ساعة و12 ساعة إضافي وتحسب بأجر ساعة ونصف، وكذلك لم يتم ذكر التحديد للحد الأقصى لعدد النوبتجيات شهريا.
ولم يتم ذكر المواد المتعلقة بحركة تكليف العاملين في القطاع الصحي وكذلك حركة النيابات الخاصة بالأطباء.
وكان تم الإتفاق عن أن ينص على أن حركة التكليف والنيابات نصف سنوية ويصدر بها قرار تفصيلي في فترة لا تتجاوز شهرين من تاريخ تخرج الدفعة.
كما أنه لم يذكر في القانون المقترح التفاصيل الخاصة بالمستويات الوظيفية المقترحة والفترات البينية بينها وأسلوب ومتطلبات وقواعد الترقي والانتقال بين المستويات الوظيفية طبقا لما تم إعداده من قبل وزارة الدولة للتنمية الإدارية ولاقى استحسان معظم أعضاء اللجنة.
وأوضحت النقابة أنه توقفت المستويات الوظيفية بالنسبة للأطباء البشريين والأسنان عند مستوى مساعد استشاري (أ) دون ذكر الدرجة الفنية للاستشاري وكيفية الحصول عليها.
كما أنه لا يوجد ذكر لبدل العدوى وكان مطلوبا أن ينص عليها في القانون ويمكن ترك تحديد النسبة أو القيمة للائحة التنفيذية، وكذلك لا يوجد ذكر لعلاوة الدراسات العليا مثل الماجستير والدكتوراة والزمالة وكان يجب النص عليها في القانون ويمكن ترك تحديد القيمة للائحة التنفيذية.
وقالت النقابة إنه لم يتم ذكر ما تم الاتفاق عليه من وجوب الإعلان سنويا عن خطة بعثات الوزارة، وعدم النص على أن بدل الندرة لا يلغى لمن حصل عليه مسبقا إذا استمر في عمله بنفس التخصص حتى إذا أصدر الوزير المختص قرارا بأن هذا التخصص لم يعد من تخصصات الندرة.
وكذلك عدم ذكر أن المستحقات المالية التي يحصل عليها أعضاء الكادر تعطى لهم على دفعة واحدة شهريا.
وانتقدت نقابة الأطباء في تقريرها أن تلك المسودة لم تعرض على النقابات بعد إتمام الصياغة القانونية، كما كان متفقا عليه، ما أدى إلى رفع أو إغفال العديد من المواد والنقاط المذكورة سالفا، والتي كان متفقا عليها مسبقا في اجتماعات اللجنة النقابية الوزارية.