ننشر ملاحظات اللجنة القانونية بنقابة الأطباء بشأن مشروع الكادر

أوضح المتحدث الرسمي لنقابة الأطباء الدكتور أحمد لطفي أن مشروع الكادر الفنى والمالى لأعضاء المهن الطبية المنشور على موقع وزارة الصحة لا يعبر عن كل متطلبات النقابات الطبية وإن كان فيه بعض الإيجابيات التى تم التوافق عليها ؛ إلا أن تلك المسودة لم تُعرض على النقابات بعد إتمام الصياغة القانونية كما كان متفقا عليه ، مما أدى إلي رفع أو إغفال العديد من المواد والنقاط المتفق عليها مسبقا في إجتماعات اللجنة النقابية الوزارية ، وكان أيضا قد اتفق مسبقا على أن يكون الإعلان عن القانون بعد عرض المشروع على النقابات السبعة فى صيغته النهائية وهو ما لم يتم وقامت وزارة الصحة بالإعلان منفردة عن هذا القانون وكذلك قامت بتقديمه لمجلس الشورى.
وقد قامت الوزارة بوضع مسودة القانون على الموقع دون أن يتم ارفاق الجداول المالية المتفق عليها والتى تعد جزء لا يتجزأ من القانون .
وأضاف د. يحيى مكية عضومجلس نقابة أطباء مصر ومقرر اللجنة القانونية العديد من الملاحظات الخاصة به على المسودة المقدمة من الوزارة وهي كالآتي:
1- مادة رقم 6 مرفوضة وإذا كان هناك حاجة قانونية لها فلابد من تحديد مدة زمنية لتنفيذ الكادر وتسكين كافة العاملين عليه وأن يكون صدور قرار التسكين في مدة أقصاها 60 يوم من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية وكذلك إلزام باقي أجهزة الدولة والوزارات والهيئات المختلفة بذات المدة وبإصدار قرارات التسكين كل في نطاق صلاحيته .
2- لم يتم ذكر المادة المتعلقة بتحديد عدد ساعات العمل والحد الأقصى لها وكان قد تم الإتفاق على أن يكون الحد الاقصى لعدد ساعات العمل الإسبوعية هو 36 ساعة و 12 ساعة إضافي وتحسب بأجر ساعة ونصف ، وكذلك لم يتم ذكر التحديد للحد الأقصى لعدد النوبتجيات شهريا.
3- لم يتم ذكر أية مواد متعلقة بحركة تكليف العاملين في القطاع الصحي وكذلك حركة النيابات الخاصة بالاطباء وكان قد تم الإتفاق عن أن ينص على أن حركة التكليف والنيابات نصف سنوية ويصدر بها قرار تفصيلي في فترة لا تتجاوز شهرين من تاريخ تخرج الدفعة.
4- لم يذكر في القانون المقترح أيا من التفاصيل الخاصة بالمستويات الوظيفية المقترحة والفترات البينية بينها وأسلوب ومتطلبات وقواعد الترقي والإنتقال بين المستويات الوظيفية طبقا لما تم إعداده من قبل وزارة الدولة للتنمية الإدارية ولاقى استحسان معظم أعضاء اللجنة.
5- توقفت المستويات الوظيفية بالنسبة للأطباء البشريين والأسنان عند مستوى مساعد استشارى أ دون ذكر الدرجة الفنية للاستشارى وكيفية الحصول عليها .
6- لا يوجد ذكر لبدل العدوى وكان مطلوبا أن ينص عليها في القانون ويمكن ترك تحديد النسبة أو القيمة للائحة التنفيذية .
7- لا يوجد ذكر لعلاوة الدراسات العليا مثل الماجستير والدكتوراة والزمالة وكان يجب النص عليها فى القانون ويمكن ترك تحديد القيمة للائحة التنفيذية .
8- لم يتم ذكر ما تم الإتفاق عليه من وجوب الإعلان سنويا عن خطة بعثات الوزارة .
9- عدم النص على أن بدل الندرة لا يلغى لمن حصل عليه مسبقاً إذا استمر فى عمله بنفس التخصص حتى إذا أصدر الوزير المختص قراراً بأن هذا التخصص لم يعد من تخصصات الندرة .
10- عدم ذكر أن المستحقات المالية التى يحصل عليها أعضاء الكادر تعطى لهم على دفعة واحدة شهرياً .
وأضاف الملاحظات التى لا تتعارض مع الإيجابيات الموجودة بمشروع القانون والتى نخص منها :
أولاً : اقرار مبدأ أن يكون هناك كادر خاص بأعضاء الهيئة الطبية يحتوى على كادر مالى جديد يضمن لهم مستوى معيشة كريمة ويتفق مع طبيعة عملهم .
ثانياً : الاقرار بأن يتم تطبيق هذا الكادر على كافة أعضاء المهن الطبية العاملين فى الدولة فى مختلف الوزارات والهيئات وليس فى وزارة الصحة فقط.
ثالثاً : النص على عدم الانتقاص من أى مميزات يحصل علليها أعضاء المهن الطبية حالياً أفضل يحصل عليها أعضاء المهنى الطبية وتكون أفضل من المميزات المقررة فى هذا الكادر .
رابعاً : عدم النص على أن يكون التفرغ شرط الزامى من أجل الخضوع لأحكام هذا القانون .
خامساً : النص على تحمل جهة العمل بتكاليف التنمية المهنية المستدامة والدراسات العليا وهو حل ملشكلة مزمنة أثقلت على الأطباء الفترات السابقة .
سادساً : المادة التى تشير إلى عدم الانتقاص من المستحقات التى تصرف لأعضاء الكادر وقت صدور القانون .