تعقد النقابة العامة للأطباء, مؤتمرا صحفيا عصر اليوم, لكشف موقفها من مشروع قانون كادر العاملين بالمهن الطبية والذي أعلنته وزارة الصحة أمس الأول. وكشف الدكتور عبد الله الكريوني الأمين العام المساعد للنقابة العامة للأطباء, في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي أن هناك عدة ملاحظات مهمة سوف تعلنها النقابة اليوم, مشيرا إلي أن النقابة وجدت في مشروع القانون الكثير من المآخذ والأمور التي تم حذفها من المقترح, الذي كان متفقا عليه في آخر اجتماع للجنة النقابية الوزارية التي كانت تعد المشروع. وقال الكريوني إن هناك عدة اعتراضات للمجلس علي القانون علي رأسها طريقة الإعلان عنه, حيث كان متفقا أن يتم الإعلان عنه في مؤتمر صحفي بحضور ممثلين عن النقابات الطبية, وإعلانه دون عرض الصياغة النهائية لمشروع القانون علي النقابات كما كان متفقا عليه بين الوزارة والنقابات السبع المشاركة في إعداده. وأكد أن الصياغة النهائية للمشروع نصت في المادة السادسة علي ترك حرية البدء في تطبيق الكادر بعد إقراره لوزير الصحة وهو عكس ما تم الاتفاق بين النقابات والدكتور محمد مرسي والحكومة ووزارة الصحة بأن يتم البدء في تطبيق الكادر من يوليو المقبل. وأوضح أن التوصيف الوظيفي للدرجات التي يسكن عليها الأطباء العاملون بالصحة غير دقيق, فضلا عن حذف آليات الترقي, مشددا علي أن النقابة سوف تتواصل مع وزارة الصحة والحكومة لتعديل ملاحظاتها وتضمينها في المشروع قبل إقراره فضلا علي التواصل مع الأطباء الأعضاء في مجلس الشوري الذين يصل عددهم إلي نحو27 طبيبا لتبني هذه التعديلات, وكذلك التنسيق مع النقابات المهنية. من جانبه قال الدكتور يحيي مكية, عضو مجلس النقابة العامة ومقرر اللجنة القانونية: إن اللجنة القانونية بالنقابة العامة اجتمعت مع هيئة مكتب النقابة لدراسة مقترح مشروع قانون كادر المهن الطبية الذي أعلنته وزارة الصحة, وانتهي الاجتماع إلي رصد5 إيجابيات بالمقترح ورصد11 ملاحظة تراوحت بين ملاحظات علي الصياغة وملاحظات أخري علي المضمون. وقال د. أحمد لطفي المتحدث الرسمي باسم النقابة: إن رأي النقابة في المشروع وملاحظاتها عليه وعلي طريقة إعلانه وتحركها في الفترة القادمة سيتم الكشف عنه في مؤتمر صحفي بدار الحكمة.