اللجنة القانونية بالأطباء تعترض على مشروع قانون كادر المهن الطبية

أعلنت اللجنة القانونية بالنقابة العامة للأطباء عن قيامها بإدراج بعض الملاحظات على مشروع قانون كادر المهن الطبية والذي أعلنت عنه وزارة الصحة عبر موقعها الإلكتروني يوم الخميس الماضي.
وأكدت اللجنة القانونية أن مشروع الكادر الفني والمالي لأعضاء المهن الطبية المنشور على موقع وزارة الصحة لا يعبر عن كل متطلبات النقابات الطبية التي تم الاتفاق عليها في اللجنة المشتركة مع الوزارة.
وكشفت اللجنة عن أن تلك المسودة لم تُعرض على النقابات بعد إتمام الصياغة القانونية كما كان متفقا عليه، مما أدى إلى رفع أو إغفال العديد من المواد والنقاط المذكورة سالفاً والتي كان متفقاً عليها مسبقا في اجتماعات اللجنة النقابية الوزارية.
ورصدت اللجنة بعض الايجابيات والتى اشتمل عليها مشروع القانون هذا بالاضافة إلى عدد من السلبيات الأخرى.
وأوضحت أن الايجابيات تمثلت في إقرار مبدأ أن يكون هناك كادر خاص بأعضاء الهيئة الطبية يحتوى على كادر مالى جديد يضمن لهم مستوى معيشة كريمة ويتفق مع طبيعة عملهم وعدم المساس بالجداول المالية التي تم الاتفاق عليها في اللجنة النقابية الوزارية، بالإضافة إلى الإقرار بأن يتم تطبيق هذا الكادر على كافة أعضاء المهن الطبية العاملين فى الدولة فى مختلف الوزارات والهيئات وليس فى وزارة الصحة فقط.
وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون نص على عدم الانتقاص من أى مميزات يحصل عليها أعضاء المهن الطبية حالياً أفضل مما يحصل عليها أعضاء المهنى الطبية وتكون أفضل من المميزات المقررة فى هذا الكادر، كما لم يقوم بالنص على أن يكون التفرغ شرط إلزامى من أجل الخضوع لأحكام هذا القانون، ونص على تحمل جهة العمل بتكاليف التنمية المهنية المستدامة والدراسات العليا وهو حل ملشكلة مزمنة أثقلت على الأطباء الفترات السابقة .
كما نص القانون فى أحد مواده على عدم الانتقاص من المستحقات التى تصرف لأعضاء الكادر وقت صدور القانون.
أما السلبيات والتى رصدتها اللجنة القانونية بالنقابة العامة للاطباء تمثلت في الآتي:
أولها فيما يتعلق بمادة "6": لابد من تحديد مدة زمنية لتنفيذ الكادر وتسكين كافة العاملين عليه وأن يكون صدور قرار التسكين في مدة أقصاها 60 يوم من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية وكذلك إلزام باقي أجهزة الدولة والوزارات والهيئات المختلفة بذات المدة وبإصدار قرارات التسكين كل في نطاق صلاحيته .
ولم يتم ذكر المادة المتعلقة بتحديد عدد ساعات العمل والحد الأقصى لها وكان الاتفاق على أن يكون الحد الاقصى لعدد ساعات العمل الإسبوعية هو 36 ساعة و 12 ساعة إضافي وتحسب بأجر ساعة ونصف ، وكذلك لم يتم ذكر التحديد للحد الأقصى لعدد النوبتجيات شهريا.
كما لم يتم ذكر المواد المتعلقة بحركة تكليف العاملين في القطاع الصحي وكذلك حركة النيابات الخاصة بالاطباء وكان قد تم الإتفاق عن أن ينص على أن حركة التكليف والنيابات نصف سنوية ويصدر بها قرار تفصيلي في فترة لا تتجاوز شهرين من تاريخ تخرج الدفعة.
ولم يذكر في القانون المقترح التفاصيل الخاصة بالمستويات الوظيفية المقترحة والفترات البينية بينها وأسلوب ومتطلبات وقواعد الترقي والإنتقال بين المستويات الوظيفية طبقا لما تم إعداده من قبل وزارة الدولة للتنمية الإدارية ولاقى استحسان معظم أعضاء اللجنة.
وتوقفت المستويات الوظيفية بالنسبة للأطباء البشريين والأسنان عند مستوى مساعد استشارى (أ) دون ذكر الدرجة الفنية للاستشارى وكيفية الحصول عليها، ولا يوجد ذكر لبدل العدوى وكان مطلوبا أن ينص عليها في القانون ويمكن ترك تحديد النسبة أو القيمة للائحة التنفيذية .
كما لا يوجد ذكر لعلاوة الدراسات العليا مثل الماجستير والدكتوراة والزمالة وكان يجب النص عليها فى القانون ويمكن ترك تحديد القيمة للائحة التنفيذية، ولم يتم ذكر ما تم الإتفاق عليه من وجوب الإعلان سنويا عن خطة بعثات الوزارة، بالإضافة إلى عدم ذكر أن المستحقات المالية التى يحصل عليها أعضاء الكادر تعطى لهم على دفعة واحدة شهرياً .