القضاء الإسرائيلى: شركاتنا زوّرت «فواتير الكويز» والمصريون صدّقوا

أسدلت وزارة الصناعة الستار على أزمة الفواتير الإسرائيلية التى ظهرت فى أغسطس 2014، وعلمت «الوطن» أن اجتماعاً عُقد الثلاثاء الماضى بين مسئولين من الوزارة ومسئولين من إسرائيل، أنهوا خلاله الأزمة بعد صدور حكم قضائى فى تل أبيب ضدّ إحدى الشركات الإسرائيلية المتورطة فى عملية تزوير الفواتير.
وأرسلت وحدة الكويز التابعة لوزارة الصناعة أمس خطاباً إلى الشركات المصرية، حصلت «الوطن» على نسخة منه، قالت فيه إن اللجنة المصرية الإسرائيلية المشتركة عقدت اجتماعها فى 5 أبريل الحالى، وإن الجانب المصرى أقنع الإسرائيلى بالتوصل إلى إنهاء مشكلة فواتير الشركة الإسرائيلية A.politiv.
رئيس الوحدة: سنردّ أموال 18 شركة مصرية
وقال أشرف عز الدين، رئيس الوحدة، إن الشركات المصرية التى اشترت فواتير خلال الفترة الماضية ستستردّ أموالها خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن نحو 18 شركة مصرية كانت أعادت شراء الفواتير ستستردّ أموالها وفقاً للاتفاق الجديد، كاشفاً عن الاتفاق مع الجانب الإسرائيلى على إعادة المبالغ على أربع دفعات، بحيث يتم سداد 25% من الأموال كل ثلاثة أشهر.
وأشار «عز الدين» إلى أن قواعد التنازل عن الفواتير التى تم إقرارها مع الجانب الإسرائيلى مستمرة كما هى، وتتضمن التنازل عن 20% من الفواتير بين الشركات المصرية، والتنازل عن 100% من الفواتير للشركات الصغيرة التى تصدّر أقل من مليون دولار، مؤكداً أن الوحدة بذلت مجهودات مكثفة فى التفاوض مع المسئولين الإسرائيليين طوال الفترة الماضية لإنقاذ بروتوكول الكويز واستمرار عمل الشركات، رافضاً الاتهامات الموجهة إلى الوحدة بالتقاعس عن مساندة الشركات المصرية. كانت «الوطن» انفردت فى أغسطس 2014 بالكشف عن تهديدات من جانب إسرائيل بشطب 68 شركة مصرية من الشركات العاملة ضمن بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة «كويز» ما لم تُعِد تلك الشركات شراء بضائع إسرائيلية «مكوّن محلِّى» بأثر رجعى نتيجة وجود مخالفات لدى الشركة الإسرائيلية المورّدة.