قال أشرف عز الدين، رئيس وحدة "الكويز" التابعة لوزارة التجارة والصناعة، إن كل الشركات المصرية التي اشترت فواتير خلال الفترة الماضية، ستسترد أموالها خلال الفترة المقبلة عقب التوصل إلى اتفاق بين مصر وإسرائيل على تسوية أزمة "فواتير الكويز". وأكد عزالدين، ل"الوطن"، أن الوحدة ستعقد اجتماعات مع الشركات؛ لبحث كيفية سداد تلك الأموال، مشيرًا إلى أن هناك نحو 18 شركة مصرية، أعادت شراء الفواتير ستسترد أموالها وفقًا للاتفاق الجديد، كاشفًا عن الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي على إعادة تلك المبالغ على 4 دفعات بحيث يتم سداد 25% من الأموال كل 3 أشهر. وأشار إلى أن قواعد التنازل عن الفواتير التي أقرت مع الجانب الإسرائيلي مستمرة كما هي، والتي تتضمن التنازل عن 20% من الفواتير بين الشركات المصرية، والتنازل عن 100% من الفواتير للشركات الصغيرة التي تصدر أقل من مليون دولار، مؤكدًا أن الوحدة بذلت مجهودات مكثفة في التفاوض مع المسؤولين الإسرائيليين طوال الفترة الماضية؛ لإنقاذ بروتوكول الكويز واستمرار عمل الشركات، رافضًا الاتهامات الموجهة بالوحدة بشأن التقاعس عن مساندة الشركات المصرية. وأصدرت إحدى المحاكم الإسرائيلية مؤخرًا حكما على شركة A.politiv الإسرائيلية يثبت تورطها في التلاعب بفواتير بيع المكون الإسرائيلي للشركات المصرية. وكانت "الوطن" انفردت في أغسطس 2014، بالكشف عن تهديدات من جانب إسرائيل بشطب 68 شركة مصرية من الشركات العاملة ضمن بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة "كويز" ما لم تقم تلك الشركات بإعادة شراء بضائع إسرائيلية "مكوّن محلي" بأثر رجعي نتيجة وجود مخالفات لدى الشركة الإسرائيلية المورّدة.