تأكيدا لانفراد «الوطن»: إسرائيل ترفض تأجيل شطب 68 شركة ب«الكويز»

«الصناعة» تتهم الشركات بالإضرار بمفاوضاتها.. وتمهل المصدرين حتى نهاية فبراير لشراء المنتجات الإسرائيلية

دخلت أزمة المصانع المصرية المصدرة وفق بروتوكول الكويز فى طريق مسدود، بعد تجديد إسرائيل تهديداتها لعدد من الشركات بالشطب من الاتفاقية حال عدم قيامها بإعادة شراء منتجات وبضائع من شركات تل أبيب تمثل 10.5% من إجمالى المنتج المصرى.
وعقدت اللجنة المصرية الإسرائيلية اجتماعا طارئا بالقدس يوم 6 أكتوبر الجارى، تم خلاله طرح الملف، وكشف منشور صادر عن وحدة الكويز التابعة لوزارة الصناعة يحمل رقم 65 بتاريخ 12 أكتوبر الجارى عن إصرار الجانب الإسرائيلى على إلغاء إجراء التنازلات (بيع البضاعة الإسرائيلية) بين الشركات المصرية العاملة فى إطار الكويز.
ووفقا للمنشور الذى حصلت "الوطن" على نسخة منه فإن مسؤولي تل أبيب قالوا خلال الاجتماع إنهم سيقومون بختم فواتير البضاعة الإسرائيلية بعبارة "ممنوع التنازل عن البضاعة" وذلك اعتبارا من 1 نوفمبر المقبل.
فيما قال أحد كبار مصدرى الكويز بمنطقة أكتوبر ل"الوطن"، إن إجراء التنازل عن الفواتير كان متبعا منذ إقرار الاتفاقية فى أواخر 2004 وبدء العمل بها.
ورفضت إسرائيل طلب الجانب المصرى بتجميد القرار حتى قيام الجانبين بعمل سياسة خاصة بالتنازلات، وقال منشور وحدة الكويز "إن قيام بعض الشركات باستيفاء جزء من المكون الاسرائيلى عن طريق شراء فواتير (ليست بضاعة) أضر بالموقف التفاوضى المصرى فى هذا الشأن.
وأضاف المنشور: يرجى من كافة الشركات مراعاة أن الجانب الإسرائيلي سيقوم بختم فواتير البضاعة الإسرائيلية بعبارة "ممنوع التنازل عن البضاعة" وذلك اعتبار من 1 نوفمبر المقبل.
وحاولت "الوطن" التواصل مع رئيس وحدة الكويز أكثر من مرة، لكنه لم يرد.
وحصلت "الوطن" على خطاب موجه من وحدة الكويز لإحدى الشركات وتم تعميمه على 68 مصنعا مصريا يقومون بالتصدير من خلال الكويز، قالت فيه: بالإشارة إلى مشكلة فواتير الشركة الإسرائيلية "A.politiv" والمهلة الممنوحة لشركتكم لاستبدال هذه الفواتير بفواتير لبضاعة إسرائيلية حتى 30 سبتمبر 2014، أود الإفادة أن الجانب المصرى نجح بعد مفاوضات شاقة فى الاتفاق على منح الشركات التى لم تستبدل هذه الفواتير ومن ضمنها شركتكم مهلة حتى نهاية شهر فبراير القادم للقيام بذلك".
وأضاف الخطاب: فى حالة عدم الالتزام سيصر الجانب الإسرائيلى على وقف الشركة بعد حصولكم خلال الفترة الماضية على مهلة بلغت مايقرب من عام ونصف، وجدير بالذكر فإن الفواتير التى تخص شركتكم تبلغ قيمتها 338 ألف و880 دولار.
يذكر أن هناك نحو 420 شركة تقوم بالتصدير إلى أمريكا فى إطار الكويز، وبلغت صادرات مصر فى إطار الاتفاقية ما يقرب من 850 مليون دولار العام الماضى.