دخلت أزمة المصانع المصرية العاملة فى إطار اتفاقية الكويز طريقاً مسدوداً، بعد تمسك إسرائيل بقرار شطب الشركات المصرية من الاتفاقية، حال عدم إعادة شرائها منتجات وبضائع إسرائيلية تمثل 10.5% من إجمالى المنتج المصرى. وكانت «الوطن» قد انفردت، 11 أغسطس الماضى، بنشر خبر تهديدات إسرائيل بشطب 68 شركة مصرية، من أصل 420 شركة، عاملة فى إطار الكويز. ووفقاً للمنشور، الذى حصلت «الوطن» على نسخة منه، فإن مسئولى الحكومة الإسرائيلية قالوا، خلال الاجتماع، إنهم سيختمون فواتير البضائع الإسرائيلية بعبارة «ممنوع التنازل عن البضاعة»، اعتباراً من 1 نوفمبر المقبل، وأضاف أن «استيفاء بعض الشركات جزءا ًمن المكون الإسرائيلى عن طريق شراء فواتير أضر بالموقف التفاوضى».