أسدلت وزارة الصناعة الستار على أزمة الفواتير الإسرائيلية التي نشبت في أغسطس 2014، وعلمت "الوطن" أن اجتماعًا عقد، الثلاثاء الماضي، بين مسؤولين من الوزارة ومسؤولين من إسرائيل تم التوصل خلاله إلى إنهاء الأزمة بعد صدور حكم قضائي في تل أبيب، ضد إحدى الشركات الإسرائلية المتورطة في عملية تزوير الفواتير. وأرسلت وحدة الكويز التابعة لوزارة الصناعة أمس خطابًا إلى الشركات المصرية، وحصلت "الوطن" على نسخة منه، وقالت فيه إن اللجنة المصرية الإسرائيلية المشتركة عقدت اجتماعها في 5 أبريل الجاري، وأن الجانب المصري نجح في إقناع الجانب الإسرائيلي للتوصل إلى إنهاء مشكلة فواتير الشركة الإسرائيلية A.politiv. وأضافت الوحدة في خطابها، أنه سترسل مخاطبات إلى كل الشركات المعنية؛ للتواصل مع الوحدة لتسوية المشكلة. وينص بروتوكول "الكويز"، الموقع في أواخر 2014 على السماح للصادرات المصرية - أغلبها ملابس ومنسوجات بالنفاذ إلى السوق الأمريكية دون رسوم جمركية شريطة احتواءها على مكون إسرائيلي لا تقل نسبته عن 10.5%.