شهدت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى بداية ساخنة مع دور الانعقاد الجديد والأعضاء الجدد، حيث طالب المهندس أيمن هيبة عضو اللجنة وسكرتير مساعد غد الثورة ورئيس لجنة الطاقة بالحزب، بفصل الطاقة والطاقة المتجددة في لجنة منفصلة لأهمية ملف الطاقة في مصر. وأكد هيبة أن غد الثورة لديه مشروعات قوانيين لتشجيع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، ومنها مشروع التعريفة الموحدة ومشروعات لتيسير مشاركة القطاع الخاص في توليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية، فيما شدد المهندس هشام الحاروفي عضو غد الثورة بالشورى على ضرورة مراجعة قانون الضرائب الجديدة لأنه يهدم الصناعة والاستثمار في مصر، لذا يجب مراجعته وتيسير إجراءات الاستثمار في ظل حاجة مصر إلى ضخ استثمارات جديدة، وكذلك إلغاء الضرائب عن السلع الرأسمالية. واقترح الدكتور خالد عبد القادر عودة العضو المُعين بالشورى، خلال اجتماع الجلسة 4 مشروعات قوانين أبرزها مشروع إنتاج الطاقة من زيت الطحال ومشروع توصيل البحر لمنخفض القطارة ومشروع قانون التعدين الشعب، وهو مختلف على حد قوله عن التعدين الرأسمالي، وكذلك مشروع قانون جبل كامل بين مصر والسودان لاستغلال الحديد والثروات المعدنية. وكانت اللجنة قد عقدت جلستها صباح اليوم لإعداد خطة عمل اللجنة والأجندة التشريعية المقدمة؛ حيث أكد طارق مصطفى رئيس اللجنة أن هناك عدد من التشريعات يجب أن يتم مراجعتها، ومنها مشروع قانون سلامة الغذاء، كما أكد رئيس لجنة الإنتاج الصناعي، أن التعامل مع حكومة الدكتور هشام قنديل، أفضل بكثير من التعامل مع حكومة الدكتور الجنزوري، خاصة في القضايا المتعلقة بالصناعة. وأضاف خلال اجتماع اللجنة، أن حكومة الجنزوري اقتصر دورها على تشكيل العديد من اللجان السياسية لمواجهة الأزمات، ولم تصدر أي قرارات على أرض الواقع، وهو الأمر الذي أدى إلى مواجهة الحكومة الحالية لمشكلات، بسبب العدد الكبير من هذه اللجان الذي بلغ أكثر من 50 لجنة، فيما استعرض عددًا من أعمال اللجنة السابقة والتي كان من بينها قرار منع التهريب للمنجات المستوردة، وكذلك حل مشكلة سماد اليوريا لرفع المعاناة عن كاهل الفلاح البسيط. وأشار إلى أن خطة اللجنة خلال الفترة القادمة التي تصل إلى أربع شهور قبل بدء عمل مجلس النواب الجديد، ستسير في اتجاهين؛ أولهما تشريع القوانين الخاصة بالصناعة من أرض الواقع إلى جانب العمل على تنمية صناعات الحديد والصلب والأسمنت عن طريق التعرف على مشكلاتهم باستضافة أصحاب هذه المصانع. فيما طالب النائب ناجي الشهابي عضو اللجنة، بضرورة مناقشة التشريعات الجاهزة لأن المجلس له الدور التشريعي الكامل لشهرين فقط، إلا أن بعض الأعضاء ردوا عليه بأن الشورى مستمر لعام حتى بعد انتخاب مجلس النواب وأن دوره التشريعي مستمر ولا يجب العجلة.