''صناعة الشورى'' توصي بسرعة إصدار التشريعات الداعمة للاقتصاد

أوصت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم الاثنين برئاسة الدكتور طارق مصطفى، بضرورة الاهتمام بإصدار التشريعات التى تدعم الاقتصاد الوطنى وتعمل على توفير فرص عمل جديدة، وفى مقدمتها قانون المناجم والمحاجر الجديد للنهوض بانتاج الثروة المعدنية.
وأوضحت اللجنة أن مثل هذا التشريع المتطور يمكن أن يسهم فى تحقيق عائد يقدر سنوياً بنحو 76 مليار جنيه للدولة، ويوفر آلاف من فرص العمل، بالإضافة إلى تشريع جديد لحماية المستهلك، وقانون تنظيم المواد الغذائية المستوردة للحفاظ على صحة المواطنين، وإعادة النظر فى تسعير الكهرباء للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل شركة الحديد والصلب المصرية لتخفيف أعباء تكلفة الانتاج لصالح المستهلك النهائى للانتاج، وتعديل قانون الغش والتدليس .
وكانت اللجنة قد ناقشت خلال الاجتماع الطلبات المقدمة من الأعضاء حول الدور التشريعي لمجلس الشورى فى النهوض بالاقتصاد وزيادة الانتاج.
من ناحية أخرى، أوصت اللجنة بضرورة حل مشكلات مشروع الاستثمار المشترك مع الكويت لانتاج الكبريت الأصفر من البترول والغاز برأس غارب فى البحر الأحمر لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة فى زيادة الموارد المالية وزيادة فرصة تشغيل العمالة لمواجهة أزمة البطالة