رئيس اللجنة الاقتصادية بالشوري للاهرام‏:

معارضو الإعلان الدستوري هم أول من طالبوا به

كشف محمد عبد المجيد الفقي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري عن مناقشة قوانين الجهاز المركزي للمحاسبات والعمل والنقابات العمالية خلال الفترة المقبلة بجانب إعادة النظر في المنظومة الضريبية‏. مؤكدا أن جميع المواد الاقتصادية التي تضمنها مشروع الدستور الجديد جاءت متفقة تماما مع تقرير اللجنة حول الوضع الاقتصادي وطموحات المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وقال في حوار ل الأهرام إن المادة(17) الخاصة بالصناعة شملت في مقوماتها صناعات السياحة والسينما والصناعات الحرفية والبيئية وتناولت المادة(15) الزراعة في مضمونها العام بجانب مواد العدالة الاجتماعية والاهتمام بأصحاب المعاشات والمعاقين والفئات المهمشة.
وأضاف الفقي أن سلطة التشريع التي ستئول إلي الشوري حتي إجراء انتخابات مجلس النواب سوف تضع علي عاتقه بداية إصلاح المنظومتين القانونية والتشريعية بما يتوافق مع الدستور الجديد.
ماذا يعني نقل سلطة التشريع لمجلس الشوري في الفترة الحالية..وماهو تأثير الإعلان الدستوري علي الاستثمار؟
تأثير الإعلان الدستوري علي الاستثمار طفيف للغاية, مشيرا إلي أن البورصة سوف تشهد ارتفاعا ملحوظا كلما اقترب موعد الاستفتاء علي الدستور وسوف تعوض خسائرها في وقت قصير.
كما أن المستثمرين ينتظرون إقرار الدستور حتي تتضح لهم الصورة كاملة فالوضع المصري بكر ومستقبل الاستثمارات في قطاعات كثيرة مثل الزراعة والتعدين والسياحة.
وأن الهدف من الاعلان الدستوري وقرار الرئيس بالاستفتاء علي مشروعه هدفه حماية الثورة والمصريين من مخطط تحويل مصر إلي فوضي مؤسسية وقانونية باستخدام الاحكام القضائية والعودة إلي ما قبل25 يناير2011, وأن الرئيس التقي جميع الناشطين السياسيين ورؤساء الأحزاب ومرشحي الرئاسة السابقين وإستمع إلي مطالبهم بمد فترة عمل الجمعية التأسيسية إلي شهرين وأيضا إقالة النائب العام وإعطاء الشهداء حقوقهم الا أنه عندما خرج الإعلان الدستوري بما طالبوا به كانوا أول من عارضوه وهاجموه بما يؤكد نظرية المؤامرة علي الرئيس وعلي المؤسسات المنتخبة لكن الرئيس أدرك ذلك وأصدر الإعلان الدستوري وحاول أن يفعل ذلك بدبلوماسية واحترام للقانون ولكن بعض المستفيدين حرضوا النائب العام علي التراجع وتحدي الرئيس وعدم الالتزام بالاتفاقات التي تمت بينه وبين وزير العدل والرئيس وهو ما وضع الاقتصاد المصري الآن في مأزق.
وأوضح أن الشائعات كثيرة حول الاقتصاد المصري ولكن الحقيقة هي أن مفاوضات صندوق النقد تسير كما هو متفق عليه فالقرض بمثابة شهادة دولية علي أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح مما يجعل المؤسسات والبنوك الدولية تغير من تعاملاتها مع المستثمرين المصريين وترفع مساحات الائتمان والضمان والبيع الآجل وغيرها.
الكثير يتهمون الدستور بأنه لا يتضمن صورة واضحة للاقتصاد.. فما هي الحقيقة؟
ان من يتهم الدستور بذلك لا يقرأ الدساتير العالمية ولا يعرف الفكر الفلسفي من الدستور وأن90% من مواد مشروع الدستور الجديد مستقاة من الدساتير العالمية بما يتفق مع الهوية المصرية, فالدستور ينص صراحة علي بيع القطاع العام وتطويره والاهتمام باقتصاد السوق وتشجيع القطاع الخاص الوطني والحفاظ علي حقوق العمال.
وما هي أهم القوانين الاقتصادية التي ستناقشها اللجنة؟
وضع حد أدني للأجور والمعاشات التي ذكرت لأول مرة في دستور مصري بجانب السياحة وأن دستور1971 لم يتضمن مادة خاصة بالسياحة ويسعي الي زيادة عدد السائحين من12 إلي30 مليونا وتحسين المرافق والخدمات التي تقدم لهم, وأن ذلك سوف يحدث بعد عودة المؤسسات للعمل واستقرار الأمن وعودة هيبة الدولة.
وسوف تبدأ اللجنة بتقرير عن الضريبة العقارية لكن ليس من أولوياتنا تطبيقها في الوقت الحالي ويجب تأجيلها مع إعفاء السكن الخاص وستتم مراجعة المنظومة الضريبية بشكل كامل ووضع ضوابط جديدة بما يحقق العدالة الاجتماعية وعدم الإثقال علي محدودي الدخل والفقراء وأن التعديل قد يعفي بعض المواطنين ويعدل الشرائح التي تخضع للضريبة وأن اللجنة سوف تعد تقريرا آخر عن العمل في الفترة المقبلة يشمل الملفات العامة وعلي رأسها التشغيل والإدارة الجيدة والتدابير اللازمة لإعادة تشغيل المصانع وأن يكون النمو والإنتاج بؤرة الاهتمام وقد تم بالفعل إعداد تقرير يشمل المصانع الاقل ضررا وتكلفة ويعمل بها عدد كبير من العاملين وتذليل العقبات مع البنوك وتقديم تسهيلات في البنية التحتية ومن أهم هذه القطاعات النسيج والغزل والملابس الجاهزة ويمكن الاستفادة منها وتطويرها خاصة الصناعات الاستراتيجية والحديد والصلب والملاحة والتعدين..
كيف تري دور اللجنة في علاج المشكلات الاقتصادية في الفترة الحالية؟
إن عجز الموازنة سوف يصل إلي ما يقرب من170 مليار جنيه بسبب المطالب الفئوية ويجب مصارحة الشعب بأن النظام السابق ترك خزائن مصر خاوية وأنه يجب الصبر قليلا والعمل كثيرا حتي نتمكن من تحقيق مطالبه وإعطائه حقوقه.
كما أن الحكومة الآن دون رقيب عليها فلا يوجد مجلس شعب ولا مجالس محلية وأن إعادة انتخابها يكلف الدولة ملياري جنيه, أي أن ما يعادل تكلفة إنشاء50 ألف شقة مجانية لمحدودي الدخل ضاعت علي الدولة بسبب الصراعات السياسية.
وماذا عن قضية سرقة الغاز المصري والحدود الاقتصادية؟
هناك رأيان, الأول هو عدم أحقيتنا في ذلك الغاز وأن هذه الخرائط تم تصويرها من زوايا خاطئة, والرأي الثاني يقول إنها من حقنا, فطلبت اللجنة ومجلس الشوري تشكيل لجنة من الأمن القومي والخبراء الفنيين, وفي حالة ثبوت أحقيتنا يتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لاستعادته لمصر.
ماهي أهم إنجازات اللجنة خلال الفترة الماضية؟
نجحت اللجنة في ضم20 مليار جنيه من أموال الصناديق الخاصة إلي الموازنة العامة للدولة ويستعدون لأن تكون40 مليارا خلال العام المالي المقبل وتحويل بعض كبار المسئولين للنائب العام واستعادة مبالغ بمئات الآلاف, كما تم تثبيت300 ألف عامل فضلا عن إعداد تقرير عن هيكلة وإصلاح منظومة الدعم ووضع تصور كامل لحل مشكلة الدعم وأن الحكومة برئاسة الدكتور هشام قنديل بدأت دراسة التقرير وسوف تحدد جلسة عامة بمجلس الشوري لمناقشته وتطبيقه لإنهاء هذه المشكلة مع عدم المساس بالفقراء وللقضاء علي الوسطاء والمستفيدين, وأكد التقرير عدم زيادة سعر أي سلعة من السلع التموينية أو الخبز أو المواد البترولية.
كما تمت مناقشة الدين العام المحلي والخارجي وتأثيره علي الاستثمار لحل مشكلته وكيفية استرداد أموال مصر المهربة والقضاء علي الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة والحد من البطالة, وأن الفترة المقبلة ستشهد مناقشة قانون الجهاز المركزي للمحاسبات وقانون العمل وقانون النقابات العمالية.