الصناعات‏:‏ الدستور الجديد تجاهل السياحة ودور الغرف الصناعية

اجمع رؤساء اتحاد الغرف الصناعية علي تجاهل الدستور لهم وان اللجنة التي تم تشكيلها لا تمثل الغرفة واكدوان القطاع يضم اكثر من‏40‏ الف منشأة صناعية
ويسهم في تشغيل الالاف في الصناعات المختلفة وانهم فوجئوا بعدم وضع مادة في الدستور الجديد تؤكد علي حريتهم حقوقهم في الدولة طبقا للقانون واننا سوف نواجه هذا الدستور لعدم تمثيل اطياف المجتمع ومؤسساتها تمثيلا عادلا‏.‏
قال نبيل الشيمي وكيل وزارة التجارة سابقا علي الرغم من كون اتحاد الصناعات أكبر كيان في مجتمع الأعمال يضم أكثر من‏40‏ ألف منشأة صناعية في مختلف القطاعات فإن تواصل الرئاسة مع الاتحاد يكاد يكون معدوما منذ تولي الرئاسة وحتي الآن الامر الذي جعله يتجاهل هذا القطاع في الدستور الجديد
من جانبه‏,‏ قال يحيي زلط رئيس مجلس ادارة غرف صناعة الجلود ان القائمين علي الدستور الجديد تجاهلوا صناعة السياحة وعدم وضع أي مادة تخص هذا القطاع المهم الذي يعد الركيزة الأساسية للاقتصاد المصري ويسهم في تشغيل أكثر من‏80‏ ألف صناعة مختلفة‏.‏
وأكد انهم فوجئوا بعدم وضع مادة في الدستور الجديد تؤكد حريتهم وحقوقهم في الدولة طبقا للقوانين والأعراف الدولية‏,‏ كما يجب الحفاظ علي السياحة بجميع أنواعها الشاطئية والعلاجية والأثرية والدينية وغيرها مثل الزراعة والصناعة اللتين توجد مادتان بالدستور الجديد تؤكدان أن الزراعة والصناعة مقومان أساسيان بالاقتصاد الوطني وأنه يجب الحفاظ علي حقوق العامل والفلاح‏.‏
واضاف انه سيتم إعداد تقرير ورفعه إلي وزير السياحة لعرض مطالب الاتحاد والقطاع السياحي في ظل هذه الأزمة الحرجة وكيفية الخروج منها علي الرغم من خسائر القطاع التي تعدت الملايين خلال هذه الفترة بعد الإعلان الدستوري الجديد وما صاحبه من اعتصامات واحتجاجات واشتباكات في محيط ميدان التحرير وإلغاء جميع الحجوزات بسبب عدم استقرار الأمن‏.‏
واوضح منيب شافعي رئيس غرفة صناعة السينما وكيل وزارة الثقافة أن اللجنة التي تم تشكيلها لا تمثل الغرف الصناعية وان هذا يعد اهتمام للقوي وطنية لصالح فصيل سياسي يريد الاستئثار بصياغة الدستور تحقيقا لمصالح معينة لا تستهدف صالح الوطن‏.‏
واكد اننا سوف ندافع عن اقتصاد وطننا ونواجه بكل السبل القانونية لإثبات بطلان هذا الدستور لعدم تمثيل اطياف المجتمع ومؤسساته تمثيلا عادلا‏.‏
واشار سامح نصير مدير غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات ان اتحاد الصناعات وغرفة الصناعية ال‏16‏ شهدت خمولا واضحا خلال الفترة الماضية عقب ثورة‏25‏ يناير و تأسيس عدة منظمات وجمعيات سحبت البساط من تحت أقدام الغرف الصناعية‏.‏
وأكد أن تحقيق العدالة الاجتماعية دور أصيل للدولة إلا أن مجتمع الأعمال تنبه إليها خلال الحكومة السابقة موضحا أن الاتحاد بصورته الحالية لا يعبر بشكل كبير عن الصناعة المصرية واكد علي اهمية تطبيق مطالب ثورة‏25‏ يناير وفتح المجال امام الشباب‏.‏
واضاف انه سوف يبني رأيا في الدستور علي رأي القضاء الذي لايمكن التشكيك فيه ولا كان يتوقع احد في الاتحاد تجاهل دور الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الصناعات المصرية في الدستور الجديد‏.‏

رابط دائم :