مستثمرو السياحة: 200 مليار جنيه استثمارات مهددة بالسياحة

ملايين سيفقدون وظائفهم جراء تجاهل التأسيسية لهم..

حالة من الاستياء الشديد تسود أوساط مستثمرى السياحة ورجال الأعمال، العاملين فى هذا القطاع الهام، بعد إعلان المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية الدستورية، الانتهاء من مسودة الدستور، موضحين أن القائمين على إعداد الدستور الجديد "الجمعية التأسيسية تجاهلوا صناعة السياحة وعدم وضع أى مادة تخص هذا القطاع المهم، الذى يعد الركيزة الأساسية للاقتصاد المصرى بلغة الأرقام والإحصائيات الرسمية، كما أنه أكبر قطاع كثافة فى عدد العمالة ويساهم فى تشغيل أكثر من 72 صناعة مختلفة.. مطالبين بتوضيح سبب تجاهل هذا القطاع المهم وخلو المسودة النهائية من الدستور من أى مادة أو بند يخص أهم قطاع اقتصادى فى مصر مساهمة فى الدخل القومى.
وأكد المهندس أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، أن هذا التجاهل تسبب فى إحباط رجال الأعمال والمستثمرين بقطاع السياحة.. موضحا أنه بالرغم من اعتراف جميع أجهزة الدولة بأهمية السياحة، التى تعد أهم مصادر الدخل القومى، إلا أننا فوجئنا بعدم وضع مادة فى الدستور الجديد تؤكد أن حرية السائح مكفولة وحقوقه محفوظة من الدولة طبقًا للقوانين والأعراف الدولية كما يجب الحفاظ على السياحة بجميع أنواعها الشاطئية والأثرية والدينية والعلاجية وغيرها.. مقارنة بالزراعة والصناعة اللتين توجد مادتان بالدستور الجديد تؤكدان أن الزراعة والصناعة مقومان أساسيان للاقتصاد الوطنى، وأنه يجب حماية حقوق الفلاح والعامل والصانع من جميع أجهزة الدولة.
وتساءل بلبع عن أسباب عدم وجود مادة خاصة بالسياحة فى الدستور الجديد.. ولماذا لم يتم ضياغة مادة خاصة بالسياحة تؤكد حماية حقوق السائحين والمستثمرين والعاملين بها الذين يتجاوزون الملايين، حيث يستفيد منها أكثر من 20 مليون مواطن بصفة مباشرة وغير مباشرة، وأيضًا حماية الاستثمارات، التى تتجاوز 200 مليار جنيه، والتى أصبحت مهددة بالانهيار لعدم وجود نص صريح من الدولة يحمى هذه الاستثمارات من أى مخاطر.
كما قال بلبع هل السياحة ليست مقومًا أساسيًا للاقتصاد أم أن أعضاء اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور يناقضون أنفسهم، ويصرون على هذا التجاهل لغرض فى نفس يعقوب.. محذرا من عودة نغمة حرمانية السياحة لأن ذلك سيتسبب فى مشاكل كثيرة.
واقترح المهندس أحمد بلبع، إضافة مادة خاصة بالسياحة تؤكد أن السياحة هى مقوم أساسى للاقتصاد القومى لأنها حق كذلك..كما يجب أن تؤكد المادة أنه على الدولة أن تحمى المشروعات السياحية وتدعم التطور السياحى والتنمية السياحية بما يسهم فى زيادة أعداد السائحين، وكذا الاهتمام بالسياحة بجميع أنواعها الشاطئية والثقافية والأثرية والبيئية والتعليمية والعلاجية والدينية.. كما يجب أن تتضمن حقوق الاستثمارات والمستثمرين، وكذا العاملون وكافة حريات السائح طبقا للقوانين.
وحذر رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال من خطورة هذا التجاهل خلال المرحلة المقبلة، التى تسعى فيها الدولة لطمأنة المستثمرين المصريين والأجانب وحثهم على ضخ استثمارات جديدة.. مؤكدا أن هذا التجاهل إذا كان مقصودًا فهو كارثة ويعود بنا إلى نغمة حرمانية بعض الأنشطة السياحية وإذا كان سهوا فيجب تدارك الموقف على وجه السرعة وإضافة مادة خاصة بالسياحة وصياغتها قانونيا، كما ترى الجمعية التأسيسة.
وأشار بلبع قائلا.. أين دور القطاع الخاص السياحى المتمثل فى الغرف السياحية واتحادها العام.. وهل سيمارسون الصمت تجاه هذا التجاهل، الذى سيكون بمثابة نكبة على الجميع.. أم أنهم اكتفوا بانتقاد اللجنة التأسيسية لعدم تمثيل السياحة بها.