رجال الأعمال يحذرون من تجاهل السياحة فى الدستور الجديد

حالة من الاستياء الشديد تسود أوساط مستثمرى السياحة ورجال الأعمال العاملين فى هذا القطاع الهام بعد تجاهل القائمين على إعداد الدستور الجديد"الجمعية التأسيسية لصناعة السياحة وعدم وضع أى مادة تخص هذا القطاع المهم الذى يعد الركيزة الأساسية للاقتصاد المصرى بلغة الأرقام والاحصائيات الرسمية كما أنه أكبر قطاع كثافة فى عدد العمالة ويساهم فى تشغيل أكثر من 72 صناعة مختلفة ..مطالبين بتوضيح سبب تجاهل هذا القطاع المهم وخلو المسودة الأولى من الدستور من أى مادة أو بند يخص أهم قطاع إقتصادى فى مصر مساهمة فى الدخل القومى.
وأكد المهندس أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال أن هذا التجاهل تسبب فى إحباط رجال الأعمال والمستثمرين بقطاع السياحة..موضحا انه بالرغم من اعتراف جميع أجهزة الدولة بأهمية السياحة التى تعد أهم مصادر الدخل القومى إلا اننا فوجئنا بعدم وضع مادة فى الدستور الجديد تؤكد على ان حرية السائح مكفولة وحقوقه محفوظة من الدولة طبقا للقوانين والأعراف الدولية كما يجب الحفاظ على السياحة بجميع أنواعها الشاطئية والأثرية والدينية والعلاجية وغيرها . مقارنة بالزراعة والصناعة اللتين توجد مادتان بالدستور الجديد تؤكدان ان الزراعة والصناعة مقومان اساسيان للإقتصاد الوطنى وانه يجب حماية حقوق الفلاح والعامل والصانع من جميع اجهزة الدولة .
وتساءل بلبع عن أسباب عدم وجود مادة خاصة بالسياحة فى الدستور الجديد ..ولماذا لم يتم ضياغة مادة خاصة بالسياحة تؤكد حماية حقوق السائحين والمستثمرين والعاملين بها الذين يتجاوزون الملايين حيث يستفيد منها أكثر من 20 مليون مواطن بصفة مباشرة وغير مباشرة وأيضا حماية الاستثمارات التى تتجاوز 2000 مليار جنيه والتى أصبحت مهددة بالانهيار لعدم وجود نص صريح من الدولة يحمى هذه الاستثمارات من أى مخاطر؟ .
كما يتساءل هل السياحة ليست مقوما أساسيا للاقتصاد ام ان أعضاء اللجنة التأساسية لصياغة الدستور يناقضون انفسهم ويصرون على هذا التجاهل لغرض فى نفس يعقوب؟ ..محذرا من عودة نغمة حرمانية السياحة لأن ذلك سيتسبب فى مشاكل كثيرة.
واقترح المهندس أحمد بلبع إضافة مادة خاصة بالسياحة تؤكد أن السياحة هى مقوم أساسى للاقتصاد القومى لأنها حقا كذلك ..كما يجب ان تؤكد المادة انه على الدولة ان تحمى المشروعات السياحية وتدعم التطور السياحى والتنمية السياحية بما يسهم فى زيادة أعداد السائحين وكذا الاهتمام بالسياحة بجميع أنواعها الشاطئية والثقافية والاثرية والبيئية والتعليمية والعلاجية والدينية ..كما يجب ان تتضمن حقوق الاستثمارات والمستثمرين وكذا العاملين وكافة حريات السائح طبقا للقوانين .
وحذر رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال من خطورة هذا التجاهل خلال المرحلة المقبلة التى تسعى فيها الدولة لطمأنة المستثمرين المصريين والأجانب وحثهم على ضخ استثمارات جديدة ...مؤكدا أن هذا التجاهل اذا كان مقصودا فهو كارثة ويعود بنا الى نغمة حرمانية بعض الأنشطة السياحية واذا كان سهوا فيجب تدارك الموقف على وجه السرعة واضافة مادة خاصة بالسياحة وصياغتها قانونيا كما ترى الجمعية التأسيسة .
وطرح تساؤلا عن دور القطاع الخاص السياحى المتمثل فى الغرف السياحية واتحادها العام ..وهل سيمارسون الصمت تجاه هذا التجاهل الذى سيكون بمثابة نكبة على الجميع؟ ...أم أنهم اكتفوا بانتقاد اللجنة التأسيسية لعدم تمثيل السياحة بها؟.