رسالة أهل السياحة للرئيس القادم: الأمن .. قبل الدعم!

200 مليار جنيه تطلب الحماية.. وتطمينات كافية للشركاء الأجانب
السياحة قادرة علي تعويض قيمة المعونة الأمريكية لمصر في شهر
تجاهلنا في تشكيل تأسيسية الدستور.. يؤكد مخطط إضعاف الصناعة
والحرية والعدالة يطمئنهم: لا قيود علي الحريات الشخصية.. ومخاوفكم لا أساس لها
عبدالنور: السياحة تعود فور تحقيق الاستقرار
مهام وقضايا اقتصادية كثيرة سيضعها الرئيس الجديد في مقدمة اهتماماته وأولوياته لبناء مصر الجديدة وتأتي أهم هذه القضايا المفترض أن يتبناها الرئيس الجديد للبلاد عودة الحركة السياحية إلي طبيعتها لوقف نزيف الخسائر التي تعرض لها الاقتصاد المصري خلال ال16 شهرا الماضية.
يؤكد الخبراء أن أول أسباب الأزمة الخانقة التي تواجه القطاع السياحي استمرار المظاهرات وغياب الأمن وحوادث السطو المسلح ومقتل أجانب وتكرار حالات خطف الأجانب وغيرها من حالات الانفلات وطالبوا الرئيس القادم بالاهتمام بعودة الاستقرار والأمن لمصر قبل النظر إلي أي قوانين لتدعيم قطاع السياحة.
يقول حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة أتمني من الرئيس القادم أن يحافظ علي السياحة والاستثمارات السياحية التي تتجاوز 200 مليار جنيه مشدداً علي ضرورة أن يوجه الرئيس القادم رسالة طمأنة إلي المستثمرين بأهمية السياحة باعتبارها مصدراً أساسياً للدخل القومي يفوق إيرادات قناة السويس ويؤكد أن الخوف الأكبر هو استمرار ظاهرة الاحتجاجات التي تؤثر بشكل مباشر علي قرار الزوار الأجانب باختيار مصر كوجهة مفضلة لهم وطلب هدنة لإعادة بناء البلاد وتوجيه رسالة إلي الأسواق الأجنبية بأن مصر بلد السلام حتي نتمكن من عمل موسم سياحي جيد.
ويشدد الدكتور عادل راضي رئيس جمعية مستثمري مرسي علم علي ضرورة توجيه رسالة للمستثمرين الذين أوقفوا إجراءات حصولهم علي قروض من البنك الأهلي بعد الأنباء المتواردة عن فوز د.محمد مرسي خاصة أنه لا توجد رؤية واضحة للاستثمار علي المدي البعيد، مطالبا الدكتور مرسي بتوجيه رسالة اليوم قبل الغد لطمأنة هؤلاء المستثمرين المتخوفين والذين يريدون تجميد مشروعاتهم. ويشير د.راضي إلي أن هناك تفاؤلا بانتخاب الرئيس ووقف العنف في الشارع حتي نتمكن من بناء مصر الجديدة.
ويؤكد هشام علي رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء للتنمية السياحية أن دخل مصر القومي يعتمد علي السياحة بشكل كبير وبالتالي لابد لهذا القطاع من قانون يحميه من جميع التيارات وليس من الإسلاميين وحدهم بحيث تكون مثل قناة السويس التي لها قوانينها رغم أن الإيرادات السياحية تفوق إيرادات القناة بثلاثة أضعاف موضحا أن السياحة علي كل المستويات سيتم الحفاظ عليها سواء من تيارات دينية تسلمت السلطة أو تيارات ليبرالية ويقلل هشام علي من التخوفات من التيار الإسلامي خاصة أن مخاوف السياحة ليست من الإسلاميين وحدهم ولكن من السياسات التي يتبعها أي نظام لا يحب السياحة ويقف ليشاهد الانفلات الأمني في الشوارع فالاستقرار وعودة الأمن مطلوبان قبل أي شيء آخر.
رسالة طمأنة
ويطالب سامي محمود رئيس قطاع السياحة الدولية بهيئة تنشيط السياحة بضرورة وجود خطة لعودة الأمن والاستقرار والهدوء إلي الشارع المصري.. موضحاً، أن حالة الاضطرابات التي تشهدها مصر حاليا ستؤثر بشكل سلبي علي القطاع السياحي كما أن المليونيات التي نزلت إلي التحرير وميادين مصر لرفض الإعلان الدستوري المكمل وحل مجلس الشعب تؤكد عدم استقرار الأوضاع الأمنية في الشارع.. ويشدد محمود علي ضرورة أن يوجه الدكتور محمد مرسي مرشح الحرية والعدالة أو أحمد شفيق في حالة إعلان فوزه أحدهما رسمياً بمنصب الرئيس بإرسال رسائل طمأنة لجميع سائحي العالم بعدم فرض أي قيود أو ضوابط أو المساس بحرية السائحين وأن يضمن أي منهما في رسالته الالتزام التام بتأمين حياة السائحين وترحيب جميع المصريين بزائريها لإعادة الثقة مرة أخري للمقصد السياحي المصري.. مؤكداً أن مديري مكاتب هيئة التنشيط السياحي بالخارج أرسلوا تقارير تفيد بأن مصر كانت محوراً أساسيا في الإعلام الغربي ورصدت ما يحدث من توترات علي خلفية الأحداث التي تشهدها البلاد وانعكست علي الحالة الأمنية.
وعن عودة نغمة التصريحات المتشددة حول تحريم سياحة الشواطئ والخمور والدعوة إلي أنماط أخري مثل سياحة المؤتمرات والسياحة العلاجية يشير المهندس أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال إلي أننا عقدنا مؤتمرا موسعا مع حزب الحرية والعدالة بجمعية رجال الأعمال وتم الاتفاق علي حرية السائح في المأكل والملبس والمشرب والتنقل ونحن نثق في كلامهم.. لافتا إلي أنه متأكد من استمرار ما تعهد به حزب الحرية والعدالة أمام رجال السياحة والشركات الأجنبية داخل مصر وجمعية رجال الأعمال وأيضا في وجود قيادات حزب الحرية والعدالة.
ويؤكد أن قطاع السياحة قادر علي تحقيق ما يفوق قيمة المعونة الأمريكية التي أثارت الجدل حول الغائها خلال شهر واحد فقط بعد تعافيه من الأزمة التي يمربها حاليا، مشيرا إلي أن القطاع برغم الضغوط الشديدة التي يعاني منها استطاع أن يحقق أكثر من 13،5 مليار دولار في عام ما قبل الثورة أي بإمكانه تحقيق أكثر من 1،3 مليار دولار شهريا قيمة المعونة الأمريكية. ويضيف بلبع إن السياحة من أهم قطاعات الدولة، بل هي قاطرة التنمية الأولي لمصر وليس لها سقف علي عكس الزراعة والصناعة، فإذا اتيحت الإمكانيات ورفعت القيود والضوابط من علي السياحة، فإن هذا القطاع باستطاعته أن يجلب أضعاف أعداد الدخل والسائحين الذين يتوافدون علي مصر بالرغم من أن هناك تدخلات سافرة من بعض الوزارات الأخري التي تعيق عمل السياحة في الوقت الحالي.
يؤكد منير فخري عبدالنور وزير السياحة أن انتخاب الرئيس وعودة الاستقرار والأمن سيساعد علي عودة السياحة مجددا موضحا أننا يجب أن نرضي جميعا بالصندوق الذي احتكمتا إليه ويجدد عبدالنور تأكيده أن الأمن والاستقرار وهدوء الشارع هو شرط أساسي لعودة السياحة لمكانتها، فالأمل معقود أن يعم الهدوء بعد الانتخابات وتعود السياحة، وفي هذه الحالة أتوقع أن الأشهر الستة القادمة، ستشهد نموا كبيرا وملموسا في الحركة السياحية.
وحول المخاوف من أن يصبح الرئيس القادم ديكتاتورا جديدا في ظل غياب البرلمان والدستور.. يشير عبدالنور إلي أنه ليس هناك برلمان، ولكن هناك إعلاما حرا، وشعب استيقظ وأثبت أنه قادر علي الاختيار وفرض إرادته، هناك الميادين والشوارع، وهناك الصوت الحر الذي سمعناه منذ يناير 2011.. واعتقد أن هذا كاف مؤقتا لكي يستمع الحاكم إلي مطالب الشعب.
وبالنسبة لتأثر السياحة في حال فوز أحد التيارين المتنافسين يوضح عبدالنور أن السياحة من الأهمية بمكان بحيث لا يستطيع أي حاكم أو حزب سياسي أن يؤثر سلبا عليها أو أن يتخذ قرارات تؤثر عليها، لأنها تمثل 11% من الناتج المحلي، والمصدر الثاني للعملات الأجنبية، ويعمل في هذا القطاع أكثر من 5،4 مليون مصري ومصرية.
"التأسيسية" تثير المخاوف
يؤكد الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعية مستثمري السياحة بمرسي علم أننا يجب أن نتقبل جميعا نتيجة الصندوق الانتخابي في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية أيا كانت وتغليب المصلحة العامة علي المصلحة الخاصة حيث إننا لا نريد فعلا سيطرة المصلحة الخاصة علي العامة مشيرا إلي أن أساس الديمقراطية أن نقبل بنتيجة الصندوق إذا كنا نأمل لبلدنا الخير خاصة أن هذه النتيجة ليست أبدية ولابد من تداول السلطة من خلال حزب أو تيار معين يتبعه حزب آخر وهكذا.
ويعرب د.عبداللطيف عن أسفه الشديد تجاهل القوي السياسية للقطاع السياحي تماما في تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد.. مشيرا إلي أن القوي السياسية التي اختارت تشكيل الجمعية التأسيسية لم تراع وجود أي ممثل عن أهم قطاع وأهم ترس في عجلة الإنتاج والتنمية المصرية.
كما يشير إلي أن عدم اختيار ممثل للسياحة بالجمعية أثار العديد من علامات الاستفهام حيث إن هذا التجاهل المقصود يؤكد المخاوف من وجود مخطط منظم لدي القوي السياسية التي تمسك بزمام الأمور السياسية في البلاد لإضعاف صناعة السياحة والنيل منها.
وفي المقابل يؤكد حازم شوقي مقرر لجنة السياحة بحزب الحرية والعدالة أن الحزب في حالة تصالح مع جميع المصريين وأنه يمد يده للجميع لبناء مصر الجديدة، فلا يوجد وقت للعودة للوراء مرة أخري، مؤكدا أنه لا توجد أية مشكلات مع مستثمري القطاع السياحي رغم القرارات التي اتخذوها بتأييده الفريق أحمد شفيق في انتخابات الرئاسة، ويضيف أن مخاوف المستثمرين تعطي رسالة للدول الغربية لا نريدها وأن هؤلاء هم الذين يريدون تدمير قطاع السياحة كما أن الدكتور مرسي دعا جميع مستثمري مصر وبالأخص في القطاع السياحي بالعودة لضخ الاستثمارات مرة أخري لأن صناعة السياحة هي عصب الاقتصاد المصري، موضحا أن مرسي سيدعم القطاع السياحي ولن يقف عقبة أمام زيادة الاستثمارات.