الشورى يتحمل مسئولية قوانين البناء والاستقرار

حزمة من التشريعات والقوانين التى تحتاجها مصر تتجه إليها الانظار من خلال مجلس الشورى الذى سيقوم بالدور التشريعى الى أن يتم انتخاب مجلس النواب (الشعب سابقا) خلال شهرين قادمين، وقد اتفق رؤساء اللجان والاعضاء المنتخبون والمعينون الذين استطلعنا آراءهم بأن تكون هذه القوانين معنية بمحاور وقضايا عاجلة مع الاخذ فى الاعتبار عدم التعجل والتسرع وألا تكون ديكورا سياسىا الي أن يمارس مجلس النواب دوره التشريعى.من أهم القوانين والتشريعات التى طرحها النواب : تحسين مناخ الاستثمار، الصكوك الاسلامية، استخدامات الاراضى، النقابات المهنية، سلامة الغذاء، المناجم والمحاجر ، الضرائب علي الدخل، التأمين الصحى، حق التظاهر السلمى، تقسيم الدوائر فى قانون الانتخاب.
يرى محمد الفقى رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أنه سيتم مراجعة كافة القوانين الاقتصادية والبدء بمناقشة القوانين التى يحتاجها السوق بصورة عاجلة مثل قانون الصكوك الاسلامية التى ستجذب استثمارات بالمليارات اذا ما أحسن تسويقها بعد نجاحها فى بلاد عديدة منها ماليزيا التى اصبحت تستحوذ علي 60%من حجم تجارة الصكوك الاسلامية عالميا.اضاف الفقي أنه سيتم ايضا مناقشة تعديلات قوانين التأمينات والمعاشات وحماية المنافسة والضريبة علي الدخل والضريبة العقارية.المهندس طارق مصطفى رئيس لجنة الصناعة والطاقة قال إن من أهم القوانين والتشريعات التى ستحاول اللجنة أن يكون لها دور فاعل فيها خلال الشهور القليلة القادمة ، قوانين حماية اراضي الدولة وسلامة الغذاء التنمية المهنية المستدامة ، المناجم والمحاجر والملاحات ، تيسير اجراءات ومناخ الاستثمار التجارة الاليكترونية.المهندس حسن ابوعيشة رئيس لجنة الاسكان والمجتمعات العمرانية بمجلس الشورى أكد أن القوانين التى يجب أن يسنها الشورى هى بمثابة خارطة طريق الدستور والتى تحتاجها مصر خلال الشهرين القادمين مثل قانون تنظيم الانتخاب وقوانين منظمة هى : تملك الاراضى ، الاستثمار، الصناديق الخاصة حتى لايستمر استنزاف الاموال بجانب تعديل قانون الضريبة العقارية وحماية المستهلك.يرى د. عبدالغفار صالحين رئيس لجنة الشئون الصحية بالمجلس أن اقرار مشروع التأمين الصحى من أهم القوانين التى ستعمل اللجنة والمجلس علي اقراره خاصة أن الواقع يكشف أن مظلة التأمين الصحى حاليا لاتعطى سوى 50%من الشعب بجانب ضعف كفاءة معدات التأمين الصحى بما أدى الي تهرب المرضى بحيث اصبحت نسبة المستفيدين لاتتعدى 15%بجانب شريحة غير قادرة وبالتالي هناك 35%نسبة تهرب من التأمين الصحى ولابد من حل هذه المشكلة لتوفير علاج عادل لغير القادرين كما نص الدستور.يؤكد د. صالحين أن تمويل هذا الجانب سيتوزع مابين التمويل التكافلى ومن خلال الموازنة العامة للدولة ورسوم الضرائب علي السلع الترفيهية أو من الصناعات الملوثة للبيئية.يضيف انه تم التشديد مؤخرا على وزارة الصحة بالغاء مناقصات الادوية بالتأمين الصحى التى تنتجها الشركات العالمية الاجنبية والتى لها بديل محلي أرخص بنفس الكفاءة.يقول المهندس محمد صادق رئيس لجنة النقل وتكنولوجيا المعلومات أن الوقت ضيق أمام مجلس الشورى والقوانين كثيرة لذا سيتم الاهتمام بالقوانين ذات الاهمية خاصة أن الشورى بمثابة قائم بأعمال مجلس النواب ولايجب التعجل والاستئثار بسن التشريعات والقوانين التى يمكن دراستها علي مهل الي أن يقوم كلا المجلسين بدراستها معا.يؤكد أن من أهم القوانين العاجلة .. قانون تنظيم الانتخابات والحد الادنى والاقصى للاجور ، حق التظاهر، التجارة الاليكترونية والتوقيع الاليكترونى .. وتنظيم الاتصالات.ويقول د. حسين ابراهيم وكيل لجنة الزراعة بالشورى أن علي رأس اولويات اللجنة تعديل قانون نقابة المهن الزراعية التى تم استئصال موارده مما أدي الي عجز فى معاشات المهندسين الزراعيين الذين لايقلون عن 700ألف مهندس زراعى ، وسوف يتم اضافة التعديلات اللازمة التى تتيح زيادة موارد النقابة من رسوم الاسمدة والمبيدات والصادرات الزراعية لأن نقابة المهندسين الزراعيين ليست اقل من النقابات الاخرى التى توفر موارد لاعضائها من مصادر متعددة بجانب قيام وزارة الزراعة بدعم ومساندة نقابة الزراعيين.يضيف المهندس حسين أن اللجنة بصدد استصدار قانون استخدامات اراضى الدولة وسوف يكون ضمن اولويات عمل لجنة الزراعة وقد تمت دراسته مبدئيا من خلال 20جلسة علي مدي شهرين.ومن الاعضاء المعينين الجدد.. يرى طارق الملط ممثل حزب الدستور أن مجلس الشورى سيقوم بدور خطير ومهم خلال شهور قليلة الي أن يتم انتخاب مجلس النواب الجديد .. ومن ضمن حزمة مشروعات القوانين المهمة مباشرة الحقوق السياسية والتظاهر السلمى ورعاية الاشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، النقابات المهنية ، التأمين الصحى والبحث العلمى..يضيف النائب حسين زايد معين وأمين مساعد حزب الوسط أن الحوار المجتمعى يجب أن يكون اساس التشريع فى المرحلة القادمة، ومن أهم القوانين التى يجب دراستها مايتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية خاصة أن هناك دوائر تمتد لمسافات كبيرة بالتالي تكون حكرا علي حزب او تيار بعينه بجانب اقتراح بأن يسمح قانون الانتخاب بالقوائم غير المكتملة كأن تضم القائمة الانتخابية اسمين فقط.وطالب زايد بألا تكون التشريعات التى يسنها مجلس الشورى بمثابة ديكور سياسى فقط .واكد ممدوح رمزى معين أن تعديل المواد الخلافية فى الدستور هم الاهم فى المرحلة القادمة حتى لايشوبه أى عوار دستورى ويزيد الانشقاق والخلاف