تعديل قوانين الضرائب والتعريفة الجمركية لمواجهة عجز الموازنة

بحث طرح رخص الجيل الرابع للمحمول والإنترنت فائقة السرعة

أكد الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء أن الحكومة ستطبق حزمة من التعديلات علي قانون الضريبة علي الدخل لمواجهة عجز الموازنة العامة للدولة الذي يقدر مبدئيا بنحو 155 مليار جنيه خلال العام المالي 20122013. وأشار إلي أن خفض عجز الموازنة يرتبط بتطبيق بعض الإجراءات منها تفعيل قوانين الضريبة العقارية بعد تعديلها وترشيد دعم الطاقة بما لا يمس محدودي الدخل واستكمال تحصيل حقوق الدولة في تسوية المنازعات مع المستثمرين ومراجعة ضريبة المبيعات وإحكام السيطرة الضريببة. وقال إنه سيتم كذلك تطبيق حزمة من التعديلات علي قانون الضريبة علي الدخل لتوسيع القاعدة الضريبية ودعم العدالة ومعالجة ثغرات القانون الحالي.. كما يتم إصلاح منظومة الضريبة علي المبيعات من خلال تبسيط الإطار التشريعي كما أعلن أن الحكومة تبحث رخص الجيل الرابع للمحمول والإنترنت فائق السرعة واسع النطاق. من جانب آخر أعلن مجلس الوزراء تفاصيل الأجندة التشريعية للحكومة وجميع القوانين التي ستحيلها لمجلس الشعب خلال العام الحالي، يبلغ عددها 23 مشروع قانون جديدا و23 تعديلا تم إحالة بعضها إلي مجلس الشعب وسيتم إحالة الباقي في الأيام المقبلة.. وتشمل التشريعات قوانين استقلال القضاء والتأمينات والمعاشات وحماية المنافسة ومنع الاحتكار والضريبة العقارية والضريبة العامة علي الدخل وضريبة المبيعات وتنظيم البث المرئي والمسموع وتنظيم الصحافة وتنظيم حق التظاهر وحماية المستهلك وقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة وقانون أمن المعلومات وقانون النقابات المهنية، وقوانين حماية أراضي الدولة ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والتأمين الصحي والاجتماعي وسلامة الغذاء والتنمية المهنية والصيدلة والتمريض ولامركزية الخدمات الصحية والتعليم والإدارة المحلية والمناجم والمحاجر والكهرباء والسياحة وتنظيم الاتصالات والتجارة الإلكترونية والري والصرف والمرور والأسلحة والذخائر واستصلاح الأراضي وتنظيم السجون وشركات الحراسة ونقل الأموال والعمد والمشايخ، إضافة إلي قوانين البحث العلمي والتعاون الزراعي والوكالات الملاحية والتجارة البحرية وتنظيم النقل بالقاهرة الكبري والمياه الجوفية والري والصرف، وتعديل قوانين الإدارة المحلية والخطة والهيئات الرياضية وإصدار قانون للمحافظة علي الوثائق.