46تعديلا ومشروع قانون بخطة الحكومة

كشف د.كمال الجنزوري ملامح الخطة التشريعية التى ستقدمها حكومة الإنقاذ لمجلس الشعب خلال عام 2012 والتى قال عنها رئيس الوزراء إن الحكومة تعمل على تنقية التشريعات الحالية بما يلائم مرحلة العمل الوطنى الجديدة وبما يحقق أهداف الثورة.
ومن أبرز مشروعات القوانين التى تزعم حكومة الجنزورى تقديمها لمجلس الشعب، قانون استقلال القضاء وتعديل قانون التأمينات والمعاشات وتعديل قانون حماية المنافسة الاحتكارية ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة وتعديل قانون الضريبة العقارية وتعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون تنظيم البث المرئى والمسموع وتعديل قانون تنظيم الصحافة.
كما تتضمن الخطة التشريعية للحكومة قانون تنظيم حق التظاهر وتعديل قانون حماية المستهلك وتعديل قانون الجمعيات الأهلية والمؤسسات حماية أراضى الدولة وقانون رعاية الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة وقانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل وقانون سلامة الغذاء وقانون التنمية المهنية المستدامة وقانون الصيدلة وقانون التمريض.
وتضمنت الخطة التشريعية أيضا قانون لامركزية إدارة الخدمات الصحية بالمحافظات وتعديل قانون التعليم وتعديل قانون الإدارة المحلية وتعديل قانون المناجم والمحاجر وتعديل قانون الخطة وتعديل قانون الرياضة والهيئات الرياضية وقانون الكهرباء وقانون السياحة الموحد وتعديل قانون تنظيم الاتصالات وقانون البيانات والمعلومات وقانون المحافظة على الوثائق وقانون التجارة الإلكترونية وتعديل قانون الرى والصرف.
وتحتوى خطة الحكومة التشريعية على قانون تنظيم واستغلال المياه الجوفية وقانون تنظيم النقل بالقاهرة وتعديل قانون التجارة البحرية وتعديل قانون الوكالات الملاحية وقانون البحث العلمى وقانون التعاون الزراعى وتعديل قانون حماية الملكية الفكرية للأصناف النباتية وقانون استصلاح الأراضى وتعديل قانون تنظيم السجون وقانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال وتعديل قانون العمد والمشايخ وتعديل قانون المرور وتعديل قانون الأسلحة والذخيرة .