كامل الوزير: دراسة أي طلب للحصول على الرخصة الذهبية قبل العرض على مجلس الوزراء

قال كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية ستتولى دراسة أي طلب مقدم لمجلس الوزراء بإقامة منطقة حرة خاصة أو استصدار رخصة ذهبية للموافقة عليه قبل العرض على مجلس الوزراء، باعتبار أن كل الوزراء والجهات المعنية بدراسة هذه الطلبات والموافقة عليها هم أعضاء في المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
جاء ذلك خلال ترأس كامل الوزير، الاجتماع الثالث والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية وذلك بحضور كلٍ من محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، ومحمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومحمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومحمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
وأشار الوزير، بحسب بيان اليوم الاثنين، إلى أن هناك توجيهات القيادة السياسية ودولة رئيس الوزراء لوزارتي الصناعة وقطاع الأعمال العام بجذب مستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والعربي لعقد شراكات مع مصانع قطاع الأعمال العام لاستغلال الإمكانات المتاحة بها وبما يعظم الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة ويعود بالنفع على الاقتصاد المصري والمستثمرين.
واستعرض الاجتماع الطلب المقدم من إحدى شركات القطاع الخاص للشراكة مع مصنع مصر حلوان للغزل والنسيج التابع للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج من خلال استغلال جزء من المصنع في إنتاج منتجات الشركة، حيث وافقت اللجنة على طلب الشركة.
وأكد الوزير، على التزام وزارة الصناعة الكامل بتوجيهات القيادة السياسية بشأن الحفاظ على كافة أصول الدولة لا سيما الأصول الصناعية من خلال صيانة واستدامة الهياكل المعدنية والمباني الخرسانية القائمة بمصانع قطاع الأعمال العام وغيرها من المصانع، وعدم اللجوء إلى هدمها وذلك لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية الحالية، من خلال إعادة تأهيل وتطوير المنشآت القائمة الأمر الذى يوفر تكاليف إنشاء مشروعات جديدة وإقامة وتوفير مرافق جديدة لبدء الانتاج.
ولفت الوزير، إلى أن وزارة الصناعة تعمل بالتعاون مع كافة الجهات المعنية على وضع آليات واضحة لتقييم حالة المباني والمنشآت القائمة، وتحديد الإجراءات المناسبة لصيانتها وتطويرها بما يتوافق مع المعايير الفنية والهندسية حيث سيتم التعامل مع الأراضى المرفقة وغير المستغلة من خلال التطوير الذاتي او بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال تأجيرها او تقييم السعر العادل للارض وبيعها من منطلق أن الحفاظ على الأصول القائمة يمثل ركيزة أساسية في خطط التنمية المستدامة.