وزير الصناعة والنقل: لن يُسمح بصرف أي مخلفات صناعية في البحر أو داخل باطن الأرض حفاظًا على مخزون المياه الجوفية

تكليف المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بدراسة أي طلب مقدم لمجلس الوزراء بإقامة منطقة حرة خاصة أو استصدار موافقة ذهبية للموافقة عليه قبل العرض على مجلس الوزراء

تكليف وزارتي الصناعة وقطاع الأعمال بجذب مستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والعربي لعقد شراكات مع مصانع قطاع الأعمال العام لاستغلال الإمكانات المتاحة وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة
إصدار الموافقات الخاصة بكل جهة معنية بالاشتراطات الصناعية قبل صدور الموافقة الواحدة للمشروعات الاستراتيجية بما يضمن توفر الجدوى الاقتصادية والبيئية للمشروع

ترأس الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع ال23 للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
يأتي ذلك بحضور كلٍ من اللواء مهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.
وفي مستهل الاجتماع أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ستتولى المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية دراسة أي طلب مقدم لمجلس الوزراء بإقامة منطقة حرة خاصة أو استصدار رخصة ذهبية للموافقة عليه قبل العرض على مجلس الوزراء، باعتبار أن كل الوزراء والجهات المعنية بدراسة هذه الطلبات والموافقة عليها هم أعضاء في المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، لافتاً إلى أن هناك توجيهات القيادة السياسية ودولة رئيس الوزراء لوزارتي الصناعة وقطاع الأعمال العام بجذب مستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والعربي لعقد شراكات مع مصانع قطاع الأعمال العام لاستغلال الإمكانات المتاحة بها وبما يعظم الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة ويعود بالنفع على الاقتصاد المصري والمستثمرين.
واستعرض الاجتماع الطلب المقدم من إحدى شركات القطاع الخاص للشراكة مع مصنع مصر حلوان للغزل والنسيج التابع للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، من خلال استغلال جزء من المصنع في إنتاج منتجات الشركة، حيث وافقت اللجنة على طلب الشركة، حيث أكد الوزير التزام وزارة الصناعة الكامل بتوجيهات القيادة السياسية بشأن الحفاظ على كل أصول الدولة لا سيما الأصول الصناعية من خلال صيانة واستدامة الهياكل المعدنية والمباني الخرسانية القائمة بمصانع قطاع الأعمال العام وغيرها من المصانع، وعدم اللجوء إلى هدمها، وذلك لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية الحالية، من خلال إعادة تأهيل وتطوير المنشآت القائمة، الأمر الذي يوفر تكاليف إنشاء مشروعات جديدة وإقامة وتوفير مرافق جديدة لبدء الانتاج.
كما لفت إلى أن وزارة الصناعة تتعاون مع جميع الجهات المعنية على وضع آليات واضحة لتقييم حالة المباني والمنشآت القائمة، وتحديد الإجراءات المناسبة لصيانتها وتطويرها بما يتوافق مع المعايير الفنية والهندسية، حيث سيتم التعامل مع الأراضي المرفقة وغير المستغلة من خلال التطوير الذاتي أو بالشراكة مع القطاع الخاص، من خلال تأجيرها أو تقييم السعر العادل للأرض، وبيعها من منطلق أن الحفاظ على الأصول القائمة يمثل ركيزة أساسية في خطط التنمية المستدامة.
واستعرض الاجتماع الطلب المقدم من إحدى الشركات للحصول على الرخصة الذهبية لإقامة مشروع لإنتاج الصودا آش بتكلفة استثمارية 640 مليون دولار بالعلمين الجديدة، وتم عرض المؤشرات الاقتصادية والدراسة البيئية للمشروع، حيث أقرت اللجنة بضرورة إعداد دراسة وافية للمشروع "تشمل استهلاكه من الكهرباء وتكلفة التشغيل وإجراءات تخفيف الأثر البيئي وآليات التعامل مع الحمأة الناشئة عن عمليات التصنيع بالمشروع"، حيث سيتم تشكيل لجنة مصغرة من المجموعة الوزارية لدراسة المشروع للتأكد من خلوه من أي آثار بيئية.
وأكد الوزير أنه لن يُسمح بصرف أي مخلفات صناعية في البحر أو داخل باطن الأرض مهما بلغت الجدوى الاقتصادية للمشروع وذلك حفاظاً على مخزون المياه الجوفية والتربة من التلوث وحفاظاً على توازن النظام البيئي مع ضرورة الالتزام بالمعايير البيئية باعتبارها شرط أساسي لترخيص وتشغيل أي مشروع صناعي، خاصة وأن وزارة الصناعة تتبنى سياسة واضحة قائمة على التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.
كما تناول الاجتماع الدراسة التي أعدتها الهيئة العربية للتصنيع لإقامة مصنع لإنتاج أخشابMDF من سعف النخيل بطاقة 100 ألف متر مكعب سنوياً بالشراكة مع مستثمرين ألمان، وذلك بمحافظة جنوب الوادي كونها من المحافظات كثيفة زراعة النخيل "4 ملايين نخلة"، وبما يسهم في تحقيق الاستغلال الأمثل لمخلفات النخيل في صناعات حقيقية بدلاً من حرقها أو طمرها، حيث أكد الوزير ضرورة إقامة صناعة متكاملة لكل مخلفات النخيل، مشيراً إلى إمكانية استغلال مصنع قنا لإنتاج وتصنيع الأخشاب لبدء التصنيع التجريبي لمدة 6 أشهر تمهيداً لإقامة مصنع جديد بعد التأكد من نجاح التجربة.
واستعرض الاجتماع الطلب المقدم من إحدى الشركات للحصول على الرخصة الذهبية لإقامة مشروع تصنيع وتجهيز الحاصلات الزراعية بمنطقة المطورين الصناعيين بمدينة السادات، حيث أقرت اللجنة بالموافقة على طلب الشركة مع التأكيد على إصدار الموافقات الخاصة بكل جهة معنية بالاشتراطات الصناعية "الأراضي الصناعية - حماية مدنية – ارتفاعات – بيئة"، قبل صدور الموافقة الواحدة بما يضمن توفر الجدوى الاقتصادية والبيئية للمشروع، حيث أكد الوزير أن الرخصة الذهبية يجب أن تصدر للمشروعات الاستراتيجية مع التزام كل جهة مختصة بالموافقات الصناعية بإصدار الموافقة في غضون مدة محددة.
وأشار إلى أنه تم ضم رئيس هيئة التنمية الصناعية لعضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتأكد من أن كل المشروعات الصادر لها رخص ذهبية حصلت على جميع الموافقات الصناعية المطلوبة.
كما تم استعراض الدراسة التي أعدها قطاع شئون الصناعة بوزارة الصناعة بشأن أهم الخامات التعدينية في مصر، حيث تم التأكيد على أن الخامات التعدينية تُعد العمود الفقري للصناعة لما تحتويه من معادن وعناصر ذات خصائص كيميائية وفيزيائية، تُستخدم في صناعات مختلفة، وأظهرت الدراسة أن الخامات في مصر تنقسم من حيث الوفرة إلى خامات نادرة، وأخرى باحتياطيات مقبولة، وأخرى باحتياطيات جيدة، وفي ضوء هذا التصنيف، تم التأكيد على ضرورة تقييم الخامات ليس فقط من حيث توافرها، بل أيضاً من حيث إمكانات القيمة المضافة التي يمكن تحقيقها عبر تطبيق معالجات كيميائية أو ميكانيكية أو فيزيائية تُؤهلها للدخول في صناعات متقدمة.
كما تم استعراض الثروات المعدنية الاستراتيجية التي تمتلكها مصر، ومنها الكاولين والفوسفات والكوارتز، حيث شدد الوزير على ضرورة التوجه لتصدير الكاولين الخام بعد استيفاء الطلب المحلي وتشجيع تصدير الكاولين المكلسن عالي الجودة، والذي يتم إنتاجه عبر الحرق بدرجات حرارة تتراوح بين 850 و950 درجة مئوية.
وفيما يخص الفوسفات، أوصت الدراسة بضرورة تشجيع الشركات على رفع درجة تركيز الخام إلى ما يتجاوز 25%، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة وزيادة الاعتماد على التصنيع المحلي في إنتاج الأسمدة ومواد كيميائية مثل الصوديوم تراي بولي فوسفات وحمض الفوسفوريك الغذائي، كما ناقش الاجتماع التحديات المتعلقة بتوفير الخامات الاستراتيجية اللازمة لتلبية احتياجات المصانع الحالية والمستقبلية، خاصة في ظل الزيادة المطردة في الطلب العالمي، إلى جانب تسليط الضوء على الممارسات غير المثلى لاستخدام بعض الخامات المحجرية عالية الجودة، وفي مقدمتها الاستخدام غير المناسب للحجر الجيري في صناعة الطوب الأبيض، والذي يُعد إهدارًا لمادة محجرية تمتلك خصائص تؤهلها للدخول في صناعات ذات قيمة مضافة أعلى.
ووجه الوزير بضرورة زيادة الاعتماد على بدائل مثل الطوب الأسمنتي المصنوع من المخلفات الخرسانية وكسر الطوب ومخلفات مواد البناء، بما يعزز سياسات إعادة التدوير ويحد من الهدر في الموارد.
كما ناقش الاجتماع فرص تطوير قطاع الرمال البيضاء والخامات ذات الصلة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات المحلية، وتم استعراض خصائص للرمال البيضاء ومواقع تواجدها، إلى جانب التحديات والفرص المرتبطة بعمليات الاستخراج والتصنيع، وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات، أبرزها ضرورة الاهتمام بالمصانع القائمة التي تقوم بتجهيز الخامات التعدينية لضمان توفير الخامات المحلية واستخدامها بالشكل الأمثل، والتوسع في إنشاء مصانع الصوف الصخري لمواكبة الطلب التصديري المتزايد عالميًا، بالإضافة إلى ربط المناطق الصناعية الحالية ذات النشاط التعديني بأماكن تواجد تلك الخامات أو أقرب نقاط توافر لها، مع بحث إمكانية إضافة النشاط التعديني إلى المناطق الصناعية القائمة أو إنشاء مناطق صناعية جديدة مخصصة لهذا الغرض.