استمعت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في محكمة جنوبالقاهرة، اليوم، إلى دفاع يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، في القضية المعروفة إعلاميا ب"أرض البياضية"، وقدم صورة ضوئية من المحضر الرسمي الذي يفيد بتصالح موكله مع الدولة. كما قدم الدفاع، خلال الجلسة، ما يفيد نقل الملكية محل الدعوى للدولة الخميس الماضي، بموجب توكيل رسمي للدفاع تم التوقيع عليه، مؤكدا أن الدولة ملتزمة خلال 10 أيام بإسقاط الدعوى الماثلة ضده، بموجب جواب يفيد التصالح. من جانبهم، تمسك المدعون بالحق المدني بما جاء في الجلسة الماضية، خاصة إلزام حضور المتهم الأول حسين سالم، واستبعاد دفاع عبدالرحمن قنديل، مؤكدين أن حضوره باطل لعدم اتخاذ الإجراءات الجنائية لإثباته. وأثبتت المحكمة شكاوى المدعين بالحق المدني، مقدمة من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأخرى مقدمة من مدعيين مدنيين، هم: عبدالله أحمد فتحي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وتضمنت التدخل باستبعاد نظر الدعوى دون إبداء أسباب واردة بالشكوى. وناقشت المحكمة الدفاع الحاضر عن المتهم الأول والمدعين بالحق المدني باتخاذ إجراءات بشأن الدعوى، وأكد المدعي أنه يحترم المحكمة ولا يرغب في رد المحكمة ومتمسك بمواصلة المحاكمة، كما أكد أن الأسباب الواردة بالشكاوى هي أسباب قانونية وليست شخصية، واعترف الدفاع أن كل ما ورد بتلك الشكاوى جزء من دفاعه. وطلب دفاع المتهمين استبعاد الشكاوى المقدمة من المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة الاستئناف، مؤكدا أن نظر هذه الشكاوى لا تختص به المحكمة، فيما قالت المحكمة إنها لا ترهبها شخصية متهم أو أي شخص، مضيفة "العمر ليس فيه بقية".